د ملګرو ملتونو کارپوهانو د جرمونو نړیوالې محکمې له خوا د طالب مشرانو د نیولو د غوښتنې هرکلی کړی

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو شمیر کارپوهانو د جرمونو د نړیوالې محکمې (ICC) د لوړپوړي څارنوال له خوا په افغانستان کې د طالبانو د لوړپوړو مشرانو هبت الله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني د نیولو د امر صادریدلو د بهیر د پیل اقدام یو خورا مهم قدم بللی او دا اقدام یې ستایلی دی.

د دغې شورا یو شمیر کارپوهانو د جمعې د ورځې ناوخته جنورۍ ۲۴ (سلواغې پنځم) په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا اقدام په افغانستان کې ښځو، نجونو او نورو زیانمنوونکو ډلو ته چې د طالبانو د ځورونې سره مخ دي یو ښه پیغام ورکوي او هم دا ورته وايي چې د جرمونو نړیواله محکمه د هغوی غږ اوري.

په دې اعلامیه کې ویل شوي: "دا په افغانستان کې د افغانانو پر وړاندې د ترسره شویو بشري جنایتونو په برخه کې دعدالت د تعقیب پرمخ بیولو لپاره یو ډیر مهم اقدام دی. دا طالبانو ته یوه ډیره ښه اشاره رسوي چې د طالبانو د مشرتابه غړي د جنسي ځورونې په ګډون د نړیوالو جنایتونو ترسره کولو مسوول دي، چې کیدای شي د نیولو او محاکمې سره مخ شي. همداشان په برابر ډول د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې، نجونې او د همجنسبازانو ډلې اوس په دې پوهیږي چې د جرمونو نړیواله محکمه د هغوی غږ اوري او هغوی ته د عدالت د پلي کیدو لپاره یې کوټلي اقدامو ترسره کولو باندې لاس پورې کړی دی".

د جرمونو د نړیوالې محکمې لوړپوړي څارنوال کریم خان د جنوري ۲۳ (سلواغې څلورمه)، وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره د پراخ تبعیض له امله د بشریت ضد جرمونو په تور یې د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده او قاضي القضات عبدالحکیم حقاني د نیولو د امر صادرېدو غوښتنه کړې ده.

د کریم خان د دفتر لخوا په خپره شوې اعلامیه کې، نوموړي ویلي چې د ترسره شویو تحقیقاتو په ترڅ کې موندل شوي معلومات دا باور توجیه کوي چې اخندزاده او د ۲۰۲۱ کال راهیسې د طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم حقاني، "د جنسیت په اساس د ځورونو له کبله د بشریت په وړاندې د جنایت مسؤلیت په غاړه لري."

په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو دا مشران "د افغان نجونو او ښځو... او هغو کسانو چې طالبان یې د نجونو او ښځو [د حقونو] ملاتړي بولي، د ځورول کېدو له کبله د جنایت مسئول دي."

د جرمونو د نړیوالې محکمې دا څارنوال وايي چې په افغانستان کې دا ځورونې د ۲۰۲۱ د اګست په ۱۵مه، د طالبانو د بیاواکمن کېدو راهیسې روانې دي او لا هم دوام لري.

افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ځانګړي استازي ریچارد بنیټ په ګډون ددغې شورا یو شمیر کارپوهانو ویلي چې ددغې محکمې څارنوال نورې نړۍ ته هم یو پیغام استولی چې د ښځو پر وړاندې توپیري او د ځپنې پالیسۍ چې په افغانستان پلي کیږي نه دا چې د منلو نه دي، بلکې کیدای شي د نړیوالو قوانینو لاندې یو جدي جنایت وګڼل شي.

د ملکرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دغو کارپوهانو همداشان ویلي: "هغوی چې د طالبانو سره یې د عادي کیدو هڅه کړې ده باید چې په دې خبر اوسي، چې کیدای شي چې مشرتابه یې د نړیوالو جنایتونو په تړاو حساب ورکولو سره مخ شي".

دغو کارپوهانو ویلي چې د جنیست پر بنسیټ د جنایتونو پر وړاندې پر حساب ورکولو باندې د څارنوال کریم خان د اقدام څخه هرکلی کوي. دغو کارپوهانو ویلي: "ددې سره سره چې د روم د تړون له مخې دا د تامل وړ و، د ډیرې اوږدې مودې لپاره د جنسیت پر بنسټ ځپنه له پام څخه غورځول شوې وه. ددغو نیولو د امر د صادرېدو لټون، څارنوال په ډیر واضح ډول څرګنده کړې چې دا جنایات ډیر جدي دي او بې له سزا ورکولو به پاتې نشي".

دغو کارپوهانو همداشان ویلي چې ددې په ګډون چې دا دوسیه یوه تاریخي شیبه ده او دا ځکه چې د 'جنسیت پر بنسټ' جنایت تائیدوي او هم د جنسي تمایلاتو، جنسیت پیژندنې، بیانوي او جنیستي ځانګړتیاوې رانغاړي.

دغو کارپوهانو ویلي چې هغوی د نورو نیونو لپاره د امرونو د صادریدو په تړاو د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال د غیرمتزلزلې ژمنې هڅولي دي او په لومړني فرصت کې یې ددغو اقدماتو ترسره کیدو غوښتنه کړې ده.

د جرمنو نړیوالې محکمې پریکړې څخه د بخښنې نړیوال سازمان ملاتړ

د ملګرو ملتونو ددغو کارپوهانو سربیره د بخښنې نړیوال سازمان هم په یوه اعلامیه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوړپوړي څارنوال کریم خان له خوا ددغې شورا له قاضیانو څخه د طالبانو د مشرملاهبت الله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقاني د نیولو د حکم غوښتنې اقدام د افغان میرمنو، نجونو او د همجنسګرایانو په ګډون د زیانمکنونکو ډلو ته د عدالت د پلي کیدو په برخه حکې یو خورا مهم اقدام ګڼلی دی.

د بخښنې د نړیوال سازمان عمومي منشي اګنیس کالمارډ په دې اړه ویلي: "د جرمونو د نړیوالې محکمې له خوا اعلان د افغانستان دننه او بهر ښځو، نجونو او هغوی چې د جنسیت پر بنسټ د ځورونې یا بیانولو لکه د همجنسګرایانو او نورو زیانمنوونکو ډلو لپاره یو مهم هیله ورکوونکی پرمختګ دی. دا یو ډیر مهم قدم دی چې ټول هغه کسان چې د جنسیت پر بنسټ د زده کړو د اساسي حق، ازاد تحرک او د بیان ازادۍ، شخصي او کورني ژوند کې ، ازاد ډول د غونډو جوړیدو او د فزیکي ادغام او ازادۍ پر وړاندې کړنو باندې تورن دي حساب ورکولو ته حاضر کړي".

همداشان میرمن اګنیس کالمارډ د نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د سیستماتیکي ځورونې سره د مبارزې د هڅو د پیاوړي کیدو لپاره دې د نړیوال قانون لاندې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ توپیري چلند جنسیتي تبعیض په توګه وپیژني.

د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوالې محکمې او نړیوالې ټولنې څخه په دې برخه کې د هڅو د چټکیدو غوښتنه هم کړې ده.

د طالبانو غبرګون:

د جرمونو په نړیواله محکمه کې د طالبانو د مشرانو د نیولو د امر صادرېدو له غوښتنې یوه ورځ وروسته د طالبانو حکومت د جمعې په ورځ، جنوري ۲۴ (سلواغې پنځمه)، دا غوښتنه وغندله او هغه یې یوه "سیاسي هڅول شوې" موضوع وبلله.

د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت، په یوه اعلامیه کې چې په ایکس ټولنیزه شبکه کې خپره شوې، ویلي چې د جرمونو په نړیواله محکمه کې د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو د امر صادرېدو غوښتنه د جرمونو نړیوالې محکمې "د يو څارنوال د تورونو پر بنسټ... د ياد جوړښت د ډېری نورو پرېکړو په څېر له عادلانه حقوقي بنسټ څخه بې‌برخې، دوه ګونی چلن او سياسي هڅول شوې موضوع ده او... دغه بې‌بنسټه تورونه په کلکو ټکو غندي او ردوي يې."

‏د طالبانو په اعلامیه کې زیاته شوې، "د تأسف ځای دی چې په افغانستان کې د شل کلن اشغال پر مهال د بهرنيو ځواکونو او د هغوی د داخلي ملګرو پر جنگي او بشر ضد جرمونو دغې ادارې سترګې پټې کړې دي."

د طالبانو اعلامیې ویلي چې د جرمونو نړیواله محکمه دې "هڅه نه کوي چې د بشري حقونو يو ځانګړی تفسير پر ټوله نړۍ تحميل کړي او د نورې نړۍ د خلکو دیني او ملي ارزښتونه له پامه وغورځوي."

د بشري حقونو ځینو نورو نړیوالو او افغان بنسټونو هم د جرمونو د نړیوالې محکمې د اقدام هرکلی کړی دی. دغو بنسټوهنو هم په جلا جلا اعلامیو کې د دغې محکمې دا غوښتنه په تیرو څه باندې دریو کلنو کې د طالبانو پر وړاندې د افغان میرمنو د مبارزې پایله ګڼلې ده.