نوي افغان حکومت له امریکا سره هغه امنیتي تړون لاسلیک کړ چې ولسمشر کرزي یې له امضا کولو ډډه کړې وه، ښاغلي کرزي ویلي و دغه تړون به هغه وخت لاسلیک کوي چې امریکا دا ثابته کړي په افغانستان کې د سولې لپاره عملي کار کوي.
د افغانستان لپاره د نوي تړون مهمه برخه دا بلل کیږي چې امریکا به افغان امنیتي ځواکونه روزوي او تجهیزوي او همدغه راز له دغه هېواد سره خپلې نورې مرستې هم روانې ساتي، خو امریکا به په افغانستان کې له یو شمېر پوځي اډو څخه کار اخلي او خپل سرتیري به په کې دیره کوي.
د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وايي که افغان حکومت له دغه قرار داد څخه سمه ګټه واخلي افغانستان به له اقتصادي او امنیتي پلوه ډېره په خپلو پښو ودریږي.
هغه وایي " د تړون له مخې به امریکا له افغان پوځ سره مرستې کوي، هغوی به روزي، هغوی ته به وسلې ورکوي، په افغانستان کې به د پوځي کودتاوو مخه ونیول شي، طالبان به کمزوري شي، په افغانستان کې به د ګاونډیانو مداخله کمه او بنده شي، د نړۍ له نورو هېوادونو سره به د افغانستان روابط لا قوي شي، افغان حکومت به یو قوي ملاتړ ولري او همدغه راز نورې ګټې لري"
ښاغلی کوهستانی وايي که افغان حکومت له تړون څخه سمه استفاده ونکړي نو ډېره ګټه به یې وسله والو طالبانو او هغو ګاونډیانو ته ورسیږي چې د ده په خبره د طالبانو ملګري او په افغانستان کې د امریکا د موجودیت خلاف دي .
خو د سیاسي چارو بل کارپوه وحید مژده بیا په دې باور دی چې دغه امنیتي تړون افغانستان ته د ګټې پر ځای تاوان ډېر لري.
ښاغلی مژده وايي له امریکا سره شوی امنیتي تړون په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو په معنی دی " د دغه تړون یو منفي تاثیر به دا وي چې په افغانستان کې به جنګ نور هم اوږد شي، هغه کسان چې اوس د افغان حکومت او نړیوالو پر ضد جنګ کوي د هغوی دلیل به نور هم قوي شي او خپلې مبارزې ته به ادامه ورکړي."
ښاغلی مژده د کابل- واشنګټن ترمنځ د شوي امنیتي تړون په برخه کې د پاکستان، ایران او سیمې د ځینو نورو هېوادونو اندېښنې هم بې ځایه بولي.
امنیتي تړون په کابل کې د امریکا د سفیر جیمز کننکم او د افغانستان د ملي امنیت د مشاور حنیف اتمر ترمنځ لاسلیک شو.
ښاغلي کوهستانی په دې اړه غږیږي چې ولې د دواړو هېوادونو ولسمشرانو دغه قرارداد امضا نه کړ.
هغه وایي " که دغه تړون دواړو ولسشمرانو امضا کړی وای نو اجراییوي اړخ به یې قوي و، ځکه چې ولسمشران د ولس مستقل نمایندګان دي او په دغې امضا سره به د تړون باور نور هم زیاتېده او له امضا وروسته به دغه قرارداد د امریکا کانګرس ته تله او باور به یې نور هم زیاتېده چې داسې ونشو خو، یوازې د افغانستان ولسي جرګې ته ځي. که ستاسو په یاد وي څه موده مخکې ولسمشر اوباما اعلان وکړ چې تر ۲۰۱۶ کاله پورې به په افغانستان کې پاتې وي، که دغه تړون امضا کړی وای نو په خپله به یې مخکنۍ خبرې ردې کړې وې، ځکه ولسمشرانو دا کار ونه کړ. "
یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې دغه تړون به د نړۍ نورو هېوادونو ته هم په افغانستان کې د پانګوونې او له دغه هېواد سره د مرستو لارې چارې پرانیزي.
په دغه برخه کې تر ډېره د ناټو د غړو هېوادونو یادونه هم کیږي چې ځینو یې وار د مخه له افغانستان په نظامې او نورو برخو کې د مرستو د غزولو ژمنې کړي دي.
