د اوزبیکستان «مستبد» حکومت د جمعې په ورځ مارچ ۱۷ (کب ۲۶) شاوخوا ۳۰ کسانو ته د اوږدې مودې بند سزا واوروله چې تیر کال یې د هیواد په شمال لویدیځ کې پروت د قرهقالپاقستان د خودمختاره سیمې د خپلواکۍ د محدودولو لپاره د حکومت د پلانونو په ضد په وژونکو مظاهرو کې برخه اخیستې وه.
اوزبیکستان د پخواني شوروي د مرکزي اسیا تر ټولو زیات نفوس لرونکی هیواد دی، چې د پخواني مشر اسلام کریموف د څو لسیزو دیکتاتوري واکمنۍ وروسته د ورو اصلاحاتو په حال کې دی، خو لا هم د بشري حقونو څخه د سرغړونو د ریکارډ له امله پرې نیوکې کیږي.
قرهقالپاقستان د اوزبیکستان په شمال لویدیځ کې پروت دی چې په کې قرهقلپاکس قبیله اوسیږي. دغه قومي اقلیت خپله ځانګړې ژبه لري او د اوزبیکستان د اوسني اساسي قانون له مخې دغه سیمه ددې هیواد دننه یو خپلواک جمهوریت دی چې حق لري د یوې ټول پوښتنې په نتیجه کې له اوزبیکستان څخه جلا شي.
د فرانس پرس اژانس د رپوټ له مخې د تیر کال د جولای په میاشت کې لاریونونو مستبد مشر شوکت میرضیایف په یو نادر اقدام کې اړ کړ چې په اساسي قانون کې پلان شوي بدلونونه لغوه کړي؛ کوم بدلونونه چې د پراخو اعتراضونو سبب شوي وو.
ټاکل شوې وه چې دغه بدلونونه د قرهقالپاقستان د جمهوریت خبلواکي کمزوری کړي. د اصلاحاتو پر ضد مظاهرو کې د رسمي ارقامو له مخې ۲۱ کسان ووژل شول.
همداشان د اوزبیکستان سترې محکمې ویلي چې ۳۹ کسان د هیواد په جنوب لویدیځ کې د بخارا یوې محکمې ته د فساد، لوټمارۍ یا د وسلو د لرلو په تورونو حاضر کړای شوي دي چې ۲۸ تنه یې د پنځو څخه تر ۱۱ کلونو پورې په بند سزا محکوم شول.
د اوزبیکستان د بشري حقونو د ټولنې استازي وویل، ۱۱۱تنه نور چې په لومړي سر کې په پنځه کاله بند محکوم شوي وو، د حکومتي کمیسیون له غوښتنې وروسته د هغوی سزا تعلیق شوه.
په عمومي توګه ۱۷۱ کساند جنوري په وروستیو کې په لاریونونو کې د ګډون له امله له تورن شوي دي، چې ۱۶ کسان یې د دریو څخه تر ۱۶ کلونو پورې په بند محکوم شول. درې پولیس افسران هم محاکمه شوي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان تېر کال ویلي و چې چارواکو د لاریونونو د شنډولو لپاره "په غیر عادلانه ډول وژونکي ځواک" کارولی دی.
د جمعې د ورځې دا پرېکړه اوزبیکستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمېشنر وولکر ترک له سفر څو ورځې وروسته وشوه، چې د ناکراریو په اړه یې د "شفافو او خپلواکو پلټنو" او "عادلانه محاکمې" غوښتنه کړې وه.
په پام کې ده چې اوزبیکستان د اپریل په میاشت کې د اساسي قانون د اصلاحاتو په اړه ټولپوښتنه وکړي، که تصویب شي، د ولسمشرۍ دوره به اوه کالو ته وغزوي او ددې هیواد ولسمشر میرضیایف ته به اجازه ورکړي چې د دوو نویو دورو لپاره هم ځان کاندید کړي.
