د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) مشران وايي چې د پنجاب پوليسو د دوی مخکښ مشر او د پاکستان په ملي پارلمان کې د جنوبي وزیرستان پخوانی استازی علي وزير بيا نيولی دی.
دا پداسې حال کې دي چې د اکتوبر پر ۲۳ (لړم ۲) د لاهور د عالي محکمې قاضي علي ضيا باجوه د پنجاب ايالت په ګجرات ولسوالۍ کې د عام نظم د ګډوډلو په تور د علي وزير نيولو د دوام ممانعت وکړ او د هغه خوشې کولو امر يې وکړ، خو پر هم هغه شپه علي وزير د پنجاب د بکر ولسوالۍ پوليسو ونيو او زنداني يې کړ.
د پي ټي اېم غړي وايي چې د بکر ولسوالۍ انتظامي مشر (ډپټي کميشنر) د غورځنګ مخکښ مشر علي وزير د عامه نظم د ګډوډۍ د قانون درېیمې مادې (درې اېم پي او) له مخې نيولی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمېټې غړي عبدالصمد خان د اکتوبر پر ۲۴ (لړم ۳) پر خپله فېسبوک پاڼه د علي وزير د بيا نيولو په اړه پوښتنه راپورته کړې ده او ليکي: "تاسو د پاکستان په ۷۷ کاله تاريخ کې داسې چيرته ليدلي يا اورېدلي دي چې د پنجاب یو سیاسي مشر يې په پښتونخوا کې د (درې اېم پي او) لاندې کله په بنو، کله په سوات، کله په مردان او کله په ډېره اسماعيل خان کې بندې کړی وی؟ نو بیا له یو پښتون سیاسي مشر سره داسې ولې کېږي چې کله په راولپينډۍ، کله په جهلم، کله په ګجرات او اوس بيا په بکر کې بندې شوی."
تر دې وړاندې د ګجرات ډپټي کميشنر صفدر ويرک د سپټمبر پر ۳۰ (تلې ۹) د عامه نظم د ګډوډولو په تور د ۱۴ ورځو لپاره زندان ته د علي وزير د لېږلو امر کړی وو. ويرک د اکتوبر پر ۱۴ (تلې ۲۳) په يو بل امر کې د علي وزير د بند موده د اکتوبر تر ۲۸ (لړم ۷) پورې غځولې وه.
نوموړي په هغه امر کې تور پور کړی وو چې د پوليسو له خوا د ثبت شوي راپور له مخې علي وزير "د غير قانوني غونډې تنظيمولو، د جي ټي سړک بندولو او په ګجرات ولسوالۍ کې د تاوتريخوالي پلان لري." نوموړي په خپل امر کې د پوليسو له خولې زياته کړې وه چې علي وزير "ناوړه طرحه" لري او خلکو او شتمنيو ته "زيان" رسولای شي.
د علي وزير وکيلانو پر هغه لګول شوي تورونه په کلکه رد کړي او دا يې د علي وزير پر ضد يوه توطيه بللې ده.
دا تر هغه وروسته ده چې د سپټمبر پر ۳۰ (تله ۹) ماخستن مهال د راولپينډۍ له اډيالې زندان څخه د علي وزير تر خوشې کېدو سمدستي وروسته هغه بيا ونيول شو. وروسته بیا څرګنده شوه چې علي وزير د ګجرات ولسوالۍ پوليسو د عامه نظم د ګډوډۍ په تور نيولی دی.
د پي ټي اېم غړي او د علي وزير نېږدې ملګري سيد بادشاه هغه وخت ويلي وو چې له اډيالې زندانه بهر د هغه د هرکلي لپاره لسګونه کسان راټول شوي وو خو د پنجاب پوليسو او په ساده جامو کې ځينو کسانو علي وزير بېرته ونيو او "نامعلوم" ځای ته يې انتقال کړ.
دا په داسې حال کې ده چې په راولپينډۍ کې د لاهور د عالي محکمې د څانګې قاضي چودري عبدالعزيز د سپټمبر پر ۲۷ (تله ۶) "د عامه نظم د ګډوډۍ" په قضيه کې د علي وزير د خوشې کولو امر وکړ او د هغه وکيلانو ته يې د ضمانت په توګه د پنځه لکه روپيو د جمع کولو لارښوونه وکړه.
د علي وزير د وکيلانو په وينا، د سپټمبر پر ۳۰ (تله ۹) هغوی ټوله اداري کارونه بشپړ کړل او د خوشې کولو شرايط پوره کړل او نور په زندان کې د علي وزير د پاتې کېدو "قانوني جواز" نه جوړېده، خو ماخستن مهال چې هغه له زندانه راووت نو "ناببره" ګرفتار کړل شو.
دمخه تر دې د اسلام اباد پولیسو علي وزير د اګست پر درېیمه (زمري ۱۳) تر نیمې شپې وروسته نیولی وو چې تر هغې وروسته د ترهګرۍ ضد محکمې د پنځه ورځنیو پلټنو لپاره پولیسو ته وسپاره او هغه موده چې پوره شوه نو بیا یې د تحقیقاتو لپاره زندان ته واستاوه.
د علي وزیر خلاف درې قضيې جوړې شوې وې چې د ترهګرۍ تر څنګ د نشه يي موادو ګرځول او له یو پولیس څخه په زوره د ټوپک اخیستلو او د یو بل پولیس سرتېري د کمیس شلولو قضيې شاملې وې.
د اګست په میاشت کې محکمې د وسلې او نشه يي توکو لرلو په دوو قضيو کې علي وزیر ته ضمانت ورکړی وو او د ترهګرۍ ضد محکمې یې د ترهګرۍ په قضیه کې د ضمانت غوښتنلیک رد کړی وو.
وروسته د سپټمبر پر څلورمه (وږي ۱۴) د علي وزیر وکیل عطا الله کونډي رسنیو ته په استولي ویډیويي بیان کې وويل چې د اسلام اباد د عالي محکمې د دوو قاضیانو جرګګۍ د هغه د قضيې اورېدنه وکړه او د علي وزیر ضمانت یې منظور کړ.
هغه وخت تمه کېده چې علي وزير به خوشې شي خو د راولپينډۍ انتظامي مشر (ډپټي کميشنر) حسن وقار چيمه د سپټمبر پر پنځمه (وږي ۱۵) د عامه نظم د ګډوډۍ د قانون درېیمې مادې (درې اېم پي او) له مخې پر وزير مقدمه دایره کړه او د ۱۵ ورځو لپاره يې د هغه د زنداني کېدو امر وکړ.
سيد بادشاه وايي چې د سپټمبر پر ۱۹(وږي ۲۹) چې کله هغه موده سر ته ورسېده نو حسن وقار چيمه د علي وزير د بند موده د نورو ۱۵ ورځو لپاره وغځوله او د اکتوبر تر څلورمې يې د هغه د زنداني کېدو اعلاميه خپره کړه.
وروسته د علي وزير وکيلانو پر هغه د لګول شوې قضيې "درې اېم پي او" خلاف د لاهور په عالي محکمه کې عريضه وکړه. په راولپينډۍ کې د لاهور د عالي محکمې د څانګې قاضي چودري عبدالعزيز د سپټمبر پر ۲۴ (تله ۳) د هغې قضيې اورېدنه وکړه او د سپټمبر پر ۲۵ (تله ۴) يې د بلې اورېدنې پر مهال د راولپينډۍانتظامي مشر حسن وقار چيمه محکمې ته راوغوښت. چيمه د علي وزير په اړه د راپور وړاندې کولو لپاره له قاضي څخه دوې ورځې وخت واخيست.
د علي وزير وکيل مصدق عزيز خټک په خپل دريځ کې ويلي وو چې علي وزير د راولپينډۍ استوګن نه دی نو د عامه نظم د ګډوډۍ د قانون د درېمې مادې (درې اېم پي او) له مخې د هغه نيول قانوني جواز نه لري.
د جمعې په ورځ، د سپټمبر پر ۲۷ (تله ۶) قاضي چودري عبدالعزيز د علي وزير خلاف د "درې اېم پي او" قضيې اورېدنه بيا وکړه او د ضمانت په توګه يې د پنځه لکه روپيو د جمع کولو په بدل کې د هغه د خوشې کولو امر وکړ. د علي وزير وکيلانو د دوشنبې په ورځ، د سپټمبر پر ۳۰ (تلې ۹) د اډيالې زندان چارواکو ته د ضمانت کاغذونه او د محکمې امر وسپاره، خو هغوی چې کله ماخستن مهال علي وزير خوشې کړ نو بيا ونيول شو.
پښتون ژغورنې غورځنګ هغه وخت ويلي وو چې حکومت علي وزیر د دې لپاره نیولی دی چې د اکتوبر پر ۱۱مه په خيبر کې کېدونکې د پښتنو قامي جرګه ناکامه کړي.
علي وزیر تر دې وړاندې هم څو ځلې زنداني شوی او بیا خوشې کړل شوی دی. هغه په وروستي ځل د ډېره اسماعیل خان د درابڼ پوليسو د ۲۰۲۳کال د نومبر پر ۱۴ نیولی وو او څو ورځې وروسته یې د نومبر پر ۲۱مه یې په ضمانت له زندانه خوشی کړ.
تر هغې مخکې علي وزیر د ۲۰۲۰کال په ډسمبر کې د کراچۍ پولیسو پر غوښتنه د نفرت خورولو پر تور په پېښور کې ونیول شو او بیا یې د سیند پولیسو ته وسپاره. هغه مهال نوموړی تر ۲۶میاشتني زندان وروسته د ۲۰۲۳ کال د فبرورۍ پر ۱۴ له کراچۍ زندانه خوشې شو.
د ۲۰۱۹ کال د مې پر ۲۶علي وزیر په شمالي وزیرستان کې د خړکمر پېښې وروسته ونیول شو او شاوخوا پېنځه میاشتې یې په زندانونو کې تېرې کړې. هغه د ۲۰۱۹ کال د سپټمبر پر ۲۰ د هریپور له زندانه په ضمانت خوشې شو.