د ملګرو ملتونو کارپوهانو دوشنبه اګست پنځمه (زمری ۱۵) وویل چې د ایران هغه چارواکي باید محاکمه شي چې په ۲۰۲۲ کال کې یې د مظاهرو په ځپلو کې، چې په خاص ډول توکميز او مذهبي اقلیتونه په نښه کړل، د بشریت ضد جرمونه کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خپلو کارپوهانو دنده سپارلې وه چې د ۲۰۲۲ د سپتمبر په میاشت کې د ایران د پولیسو په توقیف کې د مهسا امیني له مړینې وروسته د مظاهرو په اړه د ایران په اړه تحقیقات وکړي.
دوه وېشت کلنه کردۍ مهسا امیني د ایران پولیسو له دې کبله نیولې وه چې د ایران د رژیم د حجاب سخت قوانین یې له پامه غورځولي وو. د هغې د مړینې وروسته په ایران کې دننه او له ایران څخه د باندې لسګونو زرو کسانو مظاهرې وکړې.
پدې مظاهرو کې د ایران د امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون، سلګونه کسان ووژل شول او زرګونه نور بندیان شول.
د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې د دغې ډلې کارپوهانو په یو راپور کې ویلي دي چې په ایران کې د عدالت د تامین لپاره «هېڅ معقوله لار» نه شته.
ایراني مقاماتو په دغو پلټنو کې له ګډون کولو ډډه کړې ده.
کارپوهانو د ملګرو ملتونو په ټولو غړو دولتونو غږ کړی چې «د هغو ایراني مقاماتو د محاکمې لپاره دې د نړیوال صلاحیت څخه کار واخلي، چې د نړیوال قانون له مخې د بشریت ضد جرمونو په ګډون د جنایتونو مسئولین» دي.
د کارپوهانو د راپور د موندنو په اساس، د اقلیتونو د حقونو تر پښو لاندې کول «ډېر زیات» و، چې ډېرې یې د «بشریت ضد جرم ګڼل» کېږي.
راپور وايي چې د ایران حکومت د مظاهرو په مهال قومي او مذهبي اقلیتونه او په ځانګړي توګه کردان او بلوچان له «توپیر پرته او نامتناسب» ډول ځپلي دي.
په راپور کې ویل شوي چې «په ناقانونه توګه وژنې، د محکمې له حکم پرته اعدامونه، له ضرورت پرته د مرګوني ځواک کارول، په خپل سر د خلکو نیول، شکنجه، تیری، د خلکو تري تم کول او د جنسیت په اساس د خلکو ځورول او ربړول» هغه څه دي چې د ایران حکومت د مذهبي اقلیتونو سره کړي او زیاتې پېښې یې د «بشریت ضد جرمونه» دي.
په راپور کې د لږګیو له ښځو سره د خشونت، ځپلو او دا ډول نورو زیانونو او په اینده کې د ډېر وخت لپاره د هغوی اغیزو ته هم کتنه شوې ده.
د دغه راپور لپاره چې له کومو خلکو سره مرکې شوي دي، تر نیمایي زیات یې د دغو پېښو قربانیان او یا عیني شاهدان ښودل شوي دي.
په راپور کې له ملګرو ملتونو څخه غوښتل شوي دي چې د ایران د چارواکو سره، چې د دغو کارونو عاملین دي، حساب او کتاب وشي او په دغه هېواد کې د زیانمنو شویو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي.
هغه کارپوهان چې په دې اړه د حقیقت موندلو لپاره ګمارل شوي دي، یوازې خپلې موندنې وړاندې کوي او د ملګرو ملتونو له ادرس څخه خبرې نه کوي.
امریکا او لویدیځو هېوادونو په ایران کې د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره په هغه هېواد باندې یو لړ اقتصادي بندیزونه هم لګولي دي.