په سویس کې د کوچنیو وسلو د سروې(Small Arms Survey) او د افغانستان د سولې د څار ادارې ګډ څېړنیز راپور ښيي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د وسلو د پېر او پلور بازارونه لا هم فعال دي.
دغو دوو بنسټونو ویلي، چې دغه څېړنیز راپور د ۲۰۲۲ کال په وروستیو کې په هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې چمتو شوی او د دوی څېړونکو په دغو درېیو ولایتونو کې د وسلو شپږ بازارونه لیدلي او داسې اسناد یې ترلاسه کړي، چې ولسي وګړو او سیمه ییزو وسلو پلورونکو ته صادر شوي دي.
همدارنګه د دغه څېړنیز راپور لپاره د افغانستان د سولې د څار ادارې د وسلو له قاچاقبرانو، د ټیټې کچې طالب جنګیالیو، د دغې ډلې له سیمه ییزو مقاماتو، د افغان امنیتي ځواکونو له پخوانیو غړو او امنیتي کارپوهانو سره خبرې کړې دي.
په راپور کې راغلي: "دغه سازمان په سرحدي سیمو کې د وسلو مارکیټونه یا بازارونه په نښه کړي چې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په رضایت سره فعالیت کوي... داسې څیړنیزې موندنې شته چې په سرحدي سیمو کې د وسلو د بازارونو شتون تائیدوي او سره له دې چې د طالبانو د استخباراتو له خوا د وسلو نیول زیات شوي دي، بهر ته د وسلو قاچاق دوام لري. "
راپور همداشان وایي، په داسې حال کې چې طالبانو د دلالانو د ځینو کوچنیو قاچاقونو مخه نیولې ده، خو له سیمه ییزو تروریستي شبکو سره د دې ډلې ثابتو اړیکو زیاتې اندیښنې رامنځته کړي دي.
دغه بنسټ ویلي چې مرکې او د ټولنیزو رسنیو څارنه د پولې هاخوا د قاچاق شواهد ښیي، که څه هم دا موضوع لاهم د ساحوي تحقیقاتو لخوا په بشپړه توګه نده تائید شوي.
په راپور کې ویل شوي چې د آدم خیلو په دره او پیښور کې د وسلو پلورونکو له دغو څیړنیزو بنسټونو سره په تماس کې ادعا کړې چې د امریکا پوځي تجهیزات د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي.
په راپور کې راغلي: "په افغانستان او پاکستان دواړو کې، د وسلو پلورونکي د خرڅلاو لپاره د متحده ایالاتو د پوځي تجهیزاتو د وړاندې کولو پر وخت چې په کې M4 او M16 ټوپکونه، د شپې د لید او حرارتي دوربینونه او نور لوازم چې په سیمه کې په نورمال ډول نه څرخي، ډیر احتیاط کوي."
دا په داسې حال کې ده چې د تېر کال د غوایي په میاشت کې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش د یو راپور په خپرولو سره تائید کړه چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امریکايي وسلې او پوځي تجهیزات له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د طالبانو لاس ته ورغلي دي.
په هالنډ کې میشت د تروریزم سره د مبارزې نړیوال مرکز هم مخکې ویلي وو چې د وسلو او پرمختللو پوځي تجهیزاتو هغو لوی زیرمو ته چې امریکا او ناټو افغان ځواکونو ته ورکړي وو د طالبانو لاس رسي په سیمه کې جدي امنیتي اندیښنې رامنځ ته کړي دي او داسې ویره شته چې د دغو وسلو یوه برخه د سیمه ییزو ترهګرو ډلو لاس ته ورشي.
ننګرهار
په دغه ګډ تحقیقاتي راپور چې تر ډیره یې په ننګرهار ولایت تمرکز کړی، ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانیو مقاماتو دمخه تورخم د خيبر پښتونخوا ایالت په ادم خیلو او پیښور کې د محلي تولید شویو وسلو د لویو کچو په ګډون د غیر قانوني وسلو د قاچاق د یوې مهمې لارې په توګه پیژندلی و.
په راپور کې راغلي چې د طالبانو له واکمن کیدو وروسته د ننګرهار د وسلو په بازارونو کې د وسلو بیې په لومړيو کې راټيټې شوې. خو وروسته له هغه چې طالبانو کور په کور تلاشي په ځانګړې توګه د پخوانیو امنیتي منسوبینو پیل کړې او په ننګرهار کې یې له ولسي خلکو سلګونه میله وسلې واخیستې، د وسلو بیې یو ځل بیا لوړې شوې.
د دغو دوو بنسټونو څېړونکو ته د یوې ځايي حکومتي سرچینې په وینا، تر دې مخکې د افغانستان د پخواني حکومت پر مهال د اردو، پولیسو او ملي امنیت په ګډون څه باندې ۱۹۵۰۰ امنیتي منسوبین موجود وو او زرګونه میله وسلې درلودې، خو راپور د طالبانو له خوا د ننکرهار ولایت له نیولو وروسته د دغه ولایت د وسلو له ډیپوګانو څخه په ځانګړې توګه د "بریټا تمانچو" د ورکیدو څخه پرده پورته کړه او وویل چې دا وسلې وروسته د طالب جنګیالیو له خوا پلورل او یا قاچاق شوې دي.
د ۲۰۲۲ کال په وروستیو کې، څیړونکو د څو تنو ټیټ پوړو طالب جنګیالیو سره چې د جمهوري رژیم له ړنګیدو سمدستي وروسته یې وسلې پلورلې او سوداګري یې کړې وه مرکې وکړې. د ننګرهار یو طالب جنګیالی، چې د ۲۰۲۱ کال په اګست میاشت کې د طالبانو له خوا د پلچرخي له زندان څخه خوشې شوی و، وویل چې له خوشې کیدو سمدستي وروسته یې د پوځي تجهیزاتو - پنځه بریټا تمانچې، څلور AK تهاجمي ټوپک، یو M4 ټوپک او یو هاموي ددې ولایت له پوستو څخه راټول کړل.
په راپور کې د دغه طالب جنګیالي له قوله راغلي: "په څو ورځو کې یې د ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ کې بریټا تمانچې په ۵۰ زره پاکستانۍ کلدارو چې د ۲۲۲ امریکايي ډالرو معادل کېدلې، کلاشینکوفونه یې په ۷۰ زره کلدارو چې ۳۱۱ امریکايي ډالر کېدل، وپلورل. امریکایی M4 ټوپک یې د ځان لپاره وساته او هاموی موټر د محلي طالبانو ولسوال ته وروسپاره. "
په راپور کې همداشان راغلي چې د طالبانو یو غړي چې څلور کاله یې د بګرام په زندان کې تېر کړي وو هم پنځه نوي امریکايي M4 ټوپکونه راټول کړي او سمدستي یې د ننګرهار په یوه بله سرحدي ولسوالۍ کې په ۶۰۰ زره پاکستانۍ کلدارو چې د ۲۶۶۰ امریکایي ډالرو معادل وو د وسلو په دلالانو پلورلې دي.
ددې راپور موندنې ښیي، ډیری هغه وسلې چې په لومړي سر کې د ټیټې کچې طالب جنګیالیو لخوا په ضبط شوی وې په چټکه وپلورل شوې. په دې راپور کې د طالب جنګیالیو له خوا د وسلو د خرڅلاو یوه بله بیلګه دا ډول ذکر شوی ده: "د طالب جنګیالیو یوې ډلې ۹۰ میل وسلې ترلاسه کړې او ۳۰ میله یې د ولایت مقام ته وسپارلې او پاتې ۶۰ میله یې د وسلو په یو سیمه ییز پلورونکي وپلورلې".
د دغه تحقیقاتي راپور له مخې، د وسلو جوازونه د سیمه ییزو طالب چارواکو په غوښتنه صادریږي او د وسلو پلورونکو له طالبانو سره د خپلو اړیکو څځه ددې سوداګرۍ د دوام لپاره کار اخیستی دی.
په ننګرهار کې د وسلو د قاچاق لاره
د افغانستان د سولې د څار ادارې په ننګرهار کې د وسلو د قاچاق مهمې لارې په ګوته کړې، چې په کې د تورخم رسمي پوله او همدارنګه د تورې بوړې تر ټولو سخته لار شامله ده.
دغه بنسټ ویلي چې قاچاق وړونکي ددې لپاره چې هویت یې بربنډ نشي د وسلو د غیر قانوني انتقالاتو لپاره وسلې په کوچنیو لاریو کې د تورې بورې لارې ته لیږدوي او له هغه ځایه د کورم د سیمې د زران له لارې د کورم مرکز پاړه چنار ته د وسلو د لیږد لپاره له آسونو او خرو څخه کار اخلي. د رپوټونو له مخې په کورمه کې د وسلو زیرمه موجوده ده.
راپور کې ویل شوي، چې دغه وسلې بیا د سړک له لارې باړه بازار ته، همداشان خیبر ته، د آدم خیلو درې، پېښور او د پاکستان نورو برخو ته لیږدول کیږي.
د افغانستان د سولې د څار بنسټ همداشان وایي راپورونه ښيي چې قاچاق وړونکي تورخم ته څېرمه د پاچا مېنې په نوم له یوې غیر رسمي پولې څخه هم کار اخلي.
طالبانو تر اوسه د دغه تحقیقاتي راپور په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې د حکومت د کورنیو چارو وزارت په وار وار په کندهار او ننګرهار کې له پاکستان سره د هېواد له پولو د وسلو د قاچاق د مخنیوي راپورونه خپاره کړي دي.