په پاکستان کې خبریالان وايي د رسنیو یو نوی قانون د بیان ازادي ګواښي

په پاکستان کې خبریالان وايي، د بیان ازادي او حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه چې له وړاندې تر سخت سانسور لاندې وو، د حکومت له لورې د یو نوي قانون له کبله له سخت ګواښ سره مخامخ شوي دي.

د پاکستان پارلمان تېره میاشت "د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون" تصویب کړ چې په انلاین ډول د ناسمو معلوماتو خپرول جرم بولي او د درې کاله قید سزا ورکوي. ژورنالستان وايي، له دې قانون څخه د حکومت موخه د خپلو سیاسي مخالفینو ځپل دي.

شنونکي وايي، چې د ۲۰۲۴ د فبرورۍ میاشتې تر ټولټاکنو وروسته پر ژونالستانو محدودیتونه لا شدید شول، مخالف ګوندونه او انتقادي غږونه په سیسټیماټیکه توګه وځپل شول. حکومت پر ټولنیزو رسنیو محدویتونه پراخ کړل او اېکس (مخکینی ټوېټر) یې په پاکستان کې وتاړه چې سیاسي بیانیې او خوځښتونه محدود وساتي.

په اسلام اباد کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکی حامد میر چې د خبریالانو د شکنجه کېدو له کبله یې د پاکستان د پخواني پوځي مشر پروېز مشرف پرضد غږ پورته کړی، له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل، یوټیوب چېنل یې د دې لپاره پرانیست، چې په ازادۍ سره هغه څه ووايي، چې پر ټي وي چېنل یې د یو کارمند په توګه د بندیزونو له کبله نه شي ویلای. نوموړی زیاتوي. "ښايي اېکس پاڼه مې وتړل شي."

په اسلام اباد کې خبریال اسد علي طور چې وړاندې د پوځ او سترې محکمې پرضد د کمپاین چلولو په تور امنیت نیولی هم وو، وايي، په پاکستان کې چې دا مهال ژونالیزم له څنګه حالاتو سره مخامخ دی، تر مارشل لاء هم بدتر حالت دی. د ټولو هغه خبریالانو پر چېنلونو یې محدویتونه لګولي چې پر دولت نیوکې کوي. نوموړی زیاتوي، "په پاکستان کې زما یوټیوب چېنل د وي پي اېن پرته نه شي کتل کېدلای."

دی وايي، په پاکستان کې له ژورنالزم سره امرانه چلند روان دی. "د برېښنايي جرمونو مخنیوي قانون بیا یوبله بلا ده. تر دې سخت قانون لا بیا څنګه وي چې زموږ شخصي حریم هم نه دی خوندي. که زه له یوچا سره پر ټولنیزه میډیا لکه وټس اپ یا نورو هغو شخصي خبرې وکړم او که چېرې دا خبرې په ډاګه شي نو پر دې هم زما خلاف په محکمه کې قضیه چلېدلای شي."

په پاکستان کې د خبریالانو ټولنې په خپلو بیانونو کې ويلي دي، هغه خبریالان چې د امنیتي مسایلو، سیاسي بحرانونو، او فساد راپورونه ورکوي، له قانوني شکنجه کېدو، ناقانونه نیول کېدو، او له فزیکي ګواښونو سره مخامخېږي. د دوی په وینا ډېری خبریالان اړ شوي چې یاخو هېواد پرېږدي یا پر خپلځان سانسور ولګوي ځکه چې فشار پرې ډېر شوی دی. په ۲۰۲۴ کال نږدې اووه خبریالان وژل شوي دي.

د بشري حقونو څار ادارې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون دې زغرده لغوه کړي یا دې اصلاحات پکې وکړي او د بخښنې نړیوالې ادارې په دغه هېواد کې د خبریالانو پر "ناوړه وضعیت " اندېښنه ښودلې.

د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې له دې قانون (پیکا) سره به ورځپاڼې یا نورې رسنۍ نه متاثره کېږي او يوازې په ټولنیزو رسنیو کې د جعلي خبرونو د خپرونکو په وړاندې به اقدامات ترسره کېږي.

د پاکستان اسامبلۍ او سنا د جنورۍ میاشتې پر ۲۸ نېټه د برېښنايي جرمونو مخنیوي قانون منظور کړ چې اوس په دې هېواد کې د پلي کېدو وړ دی.