پاکستان اسناد لرونکو افغانانو ته د وتلو لپاره یوه میاشت وخت ورکړی

د پاکستان حکومت جمعه مارچ اوومه ( کب ۱۷) پدې هیواد کې ټولو افغان کډوالو ته چې د افغان تابعیت یا ACC کارتونه لري خبرداری ورکړی که د روانې مارچ میاشتې تر ۳۱ مې افغانستان ته ستانه نشي، د شړل کیدو خطر سره به مخ شي.

د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پدې حکم کې ویلي چې د افغان تابعیت یا ACC کارت لرونکي افغانان دې په راتلونکو دریو اوونیو کې لدې هیواد څخه ووځي او دا یې هم ویلي چې د اپریل میاشتې په لومړۍ نیټې به د افغان کډوالو ایستل پیل شي.

د کورنیو چارو وزارت په حکم کې راغلي، " د ټولو ناقانونه بهرنیانو ایستلو په هکله د حکومت پریکړې په دوام، ملي رهبرۍ اوس ACC کارت لرونکو بیرته ستنولو پریکړه هم کړې. ټولو غیر قانوني بهرنیانو او اې سي سي کارت لرونو ته لارښوونه کیږي چې د مارچ تر ۳۱ مې پخپله خوښه ووځي ځکه چې تر هغې وروسته به د ۲۰۲۵ کال د اپریل په لومړۍ نیټې د شړلو بهیر پیل شي".

لا معلومه نده چې د پاکستان حکومت دا پریکړه ولې کړې خو په لارښود کې ویل شوي پدې هیواد کې ناقانونه افغان کډوالو ته پخپله خوښه د ستنیدو لپاره کافي وخت ورکړل شوی و.

د پاکستان د حکومت دې پریکړې څخه وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت له پاکستان غوښتي و چې د افغان کډوالو ایستلو بهیر ورو کاندي.

د ملګرو ملتونو د راپور له مخې اوس مهال په پاکستان کې ۳.۲ میلیونه افغان کډوال د قانوني اسنادو او د اسنادو پرته ژوند کوي.

په دې شمیر کې له ۶۰۰ زرو څخه زیات هغه افغانان هم شامل دي چې د ۲۰۲۱ کال د اګست د میاشتې وروسته په افغانستان کې واک ته د طالبانو د بیا رسیدلو څخه وروسته دغه هیواد ته ګډه شوي دي

د پاکستان د حکومت ددې اقدام دمخه ددغه هیواد لنډمهالي حکومت د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر په میاشت کې له خپل هیواد څخه د قانوني اسنادو نلرونکو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې وه، چې په ترڅ کې یې د ۲۰۲۳ کال د نومبر د میاشتې راهیسې تراوسه نږدې ۸۴۲ زره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.

د پاکستان حکومت داسې مهال انساد لرونکو افغانانو ته د وتلو امر کړی چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په پایتخت اسلام اباد کې د پولیسو له خوا د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د ستنولو د بهیر په دوام باندې اندیښنه ښودلې او ددغه بهیر د بندیدو او هم په دغه ښار کې د افغانانو د اوسیدلو د اجازې د اخستلو لپاره د اضافي اسنادو د نوې پالیسۍ د لغوه کیدو غوښتنه کړې ده.