د لاهور پولیسو د پاکستان پخوانی صدراعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د شنبې په ورځ اګست پنځمه (زمري ۱۴) وروسته له هغه ونیو چې د اسلام اباد لومړنۍ محکمې هغه د بهرنیو هیوادونو څخه د تحفو د اخیستو په قضیه کې په درې کاله بند سزا محکوم کړ.
امریکا غږ ته سرچینو ویلي، چې پخواني صداعظم عمران خان ددې پریکړې په خلاف د بیا غور لپاره د شنبې په ورځ خپل غوښتنلیک د اسلام اباد عالي محکمې ته سپارلی دی.
که چیرې د اسلام اباد عالي محکمه د لومړنۍ محکمې پریکړه تائید کړې نو عمران خان به د پنځه کلنو لپاره په سیاست کې د برخې اخسیتنی څخه هم محروم شي.
تیره ورځ د اسلام اباد عالي محمکې د پخواني صدراعظم او د تحریک انصاف د ګوند د مشر عمران خان د محکمې د بدلولو غوښتنه رد کړې وه.
پخواني صدراعظم عمران خان د اسلام اباد د لومړنۍ محکمې د قاضي همايون دلاور په اړه اندیښنه ښودلې وه او د اسلام اباد عالي محکمې څخه یې غوښتنه کړی وه، چې دغه قضيه دې د همايون دلاور د دیوان څخه یو بل دیوان ته انتقال شي.
خو د اسلام اباد عالي محکمې د هغه دا غوښتنه رد کړه. د رپورټونو له مخې عالي محکمې ويلي و، چې د قضيو نورو دیوانونو ته انتقالیدل په محکمو د باور کمیدو سبب ګرځي.
عمران خان دوه شپې وړاندې په يوه وينا کې هم دده په قضیه کې د اسلام اباد د لومړنۍ محکمې د قاضي همايون دلاور د بیطرفۍ په اړه اندیښنې څرګندې کړې وې.
د روان کال د مۍ د میاشتې په نهم د پاکستان د احتساب د ملي ادارې "نیب" له خوا د مالي غبن په قضیه کې د عمران خان د نیولو وروسته د پاکستان په ټولو ښارونو کې د تحریک انصاف د ګوند د مشر د نیولو په خلاف لاریونونه وشو، چې په ترڅ کې یې یو شمیر پوځي او دولتي تاسیساتو ته زیان ورسید.
د تاوتریخوالي په پیښو کې د نهو کسانو وژل کیدل او په لسګونو نورو د ټپي کیدل تائید شوي دي. ددغو لاریونونو وروسته د پاکستان پولیسو د پخواني صدراعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په زرګونو غړي د شورش او نورو جنايي جرمونو ترسره کولو په تور نیولي دي.
پخوانی صدراعظم په داسې حال کې نیول شوی، چې د پاکستان د ملي پارلمان کاري مودې پای ته رسیدلو لپاره اوه ورځې پاتې دي.
ټاکل شوې چې د پارلمان د دورې په پای کې به په پاکستان کې نوې پارلماني ټاکنې وشي، خو دا به د محکمې د پریکړې وروسته معلومه شي، چې عمران به په دې ټاکنو کې ګډون وکړي او که نه.