د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان، دمشق ته په خپل لومړي رسمي سفر کې وویل، چې ریاض غواړي د سوریې له نوې ادارې سره پدې هیواد د لګېدلو نړیوالو بندیزونو په لرې کولو کې همکاري وکړي.
فیصل بن فرحان، دغه څرګندونې د جمعې په ورځ، جنورۍ ۲۴مه ( سلواغې ۵مه) په پلازمینه دمشق کې، د سوریې د لنډمهالې ادارې له مشر احمد الشرع سره د لیدو په ترڅ کې وکړې.
احمد الشرع، چې د هیئت تحریر الشام ډلې مشري هم کوی، د خلیج هېوادونو د پانګونو په لټه کې دی، ترڅو د ۱۳ کلنې جګړې له امله د ویجاړې شوې سوریې په بیا رغونه کې مرسته وکړي.
فیصل بن فرحان د سوریې د بهرنیو چارو وزیر، اسعد الشیباني سره د یوې ګډې خبري ناستې پر مهال وویل: "سعودي عربستان د سوریې تر څنګ ولاړ دی او د ټولو بندیزونو پر لرې کولو ټینګار کوي. "
هغه زیاته کړه چې سعودي عربستان اوسمهال د سوریې هېواد په قضیې کې د ښکیلو هېوادونو، لکه متحده ایالات او اروپایي ټولنې سره "فعاله خبرې اترې" کوي او د دوی څخه "مثبت پیغامونه" ترلاسه کوي.
د بشار الاسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته، واشنګټن لا دمخه پر سوریه ځینې بندیزونه نرم کړي او تمه ده چې اروپایي ټولنه هم په راتلونکې دوشنبې کې د خپلو بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د دې بندیزونو په اړه پرېکړه وکړي.
د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسعد الشیباني، چې په جنورۍ کې ریاض ته تللی و، ویلي دي چې د بندیزونو لرې کېدل به نه یوازې د پانګونې او سوداګرۍ نوې لارې پرانیزي، بلکې د زیربناو په بیا رغونې او د خلکو لپاره د کاري فرصتونه په برابرولو کې هم مرسته وکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې فیصل بن فرحان دمشق ته سفر کوي. هغه د ۲۰۲۳ کال په اپرېل میاشت کې د بشار الاسد سره لیدنه کړې وه، چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د لس کلنې کړکېچ پای ته رسېدو یوه تاریخي پیښه وه.
همداراز، سعودي عربستان، عرب لیګ ته د سوریې د حکومت د بېرته راستنېدو په بهیر کې مهم رول ولوباوه. په عرب لیګ کې د سوریې غړیتوب په ۲۰۱۲ کې د بشار الاسد د رژیم له خوا د دیموکراسۍ پلویانو پر مظاهره کوونکو د تاوتریخوالي له امله ځنډول شوی و.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان د جنورۍ په ۱۲مه، د اروپایي او د منځني ختیځ له لوړپوړو دپلوماتانو سره تر لیدنې وروسته، د سوریې پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه.
نوموړي د ترکیې، فرانسې، اروپايي ټولنې او ملګرو ملتونو له استازو سره په ریاض کې تر خبرواترو وروسته وویل: "موږ د سوریې پر وړاندې د یو اړخیزو او نړیوالو بندیزونو د لرې کولو پر اهمیت ټینګار وکړ، ځکه دا بندیزونه د سوریې د خلکو د پرمختګ او بیارغونې په لاره کې خنډ دي. "
د سوریې نوی مشر، احمد الشرع، چې د بشارالاسد رژیم د مخالفو وسله والو ډلو د ایتلاف مشري یې وکړه، هم د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده.
د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې په ګډون، لویدیځو هېوادونو په ۲۰۱۱ کال کې د حکومت ضد مظاهرو د ظالمانه ځپلو له امله، چې د سوریې کورنۍ جګړې ته لاره هواره کړه، پر دمشق بندیزونه ولګول.
خو سره له دې، پر سوریې د متحده ایالاتو بندیزونه پدغه هېواد کې د کورنۍ جګړې څخه وړاندې وضع شوي وو. واشنګټن په ۱۹۷۹ کال سوریه د ترهګرۍ ملاتړ کوونکي دولت په توګه وپېژندله او په ۲۰۰۴ کال کې یې پر دغه هېواد نور بندیزونه هم ولګول.
په سوریه کې د ۱۳ کلنې جګړې له امله د ۵۰۰ زره زیات کسان وژل شوي، د دې هېواد بنسټیزې زېربناوې ویجاړې شوې او خلک یې په فقر او بیوزلۍ کې ژوند کوي. همدارنګه میلیونونه کسان بې کوره او ګاونډیو هېوادونو او اروپا ته کډوال شوي دي.
د متحده ایالاتو د ماليې وزارت د روان کال د جنورۍ په لومړیو کې وویل، چې د اساسي خدماتو، لکه انرژۍ او روغتیا په برخه کې به بندیزونه نرم کړي. خو په واشنګټن کې چارواکو ویلي، چې د پراخو بندیزونو له لرې کولو مخکې، غواړي په سوریه کې پرمختګونه وویني.
د اروپایي ټولنې لوړپوړې دپلوماتې کاجا کالاس وویل چې اروپایي ټولنه به د بندیزونو د لرې کولو بهیر هغه وخت پیل کړي چې د سوریې نوی حکومت د لږکیو د ساتنې لپاره د ټولشموله حکومت د جوړولو په لور ګامونه واخلي.
د دې مقالې په چمتو کولو کې د فرانس پرس خبري اژانس راپور کارول شوی.