د خيبر پښتونخوا د کورمې په ولسوالۍ کې د مال وړونکيو لاريو پر کاروان تر بريد وروسته هلته میشت شیعه اوسیدونکو له حکومت څخه په سيمه کې د امنيت ټينګولو غوښتنه کړې ده.
د انجمن حسینیه مشر جلال حسین بنګښ د جنورۍ پر ۱۶مه د موټرو پر قافلې تر برید څو ساعته وروسته په اسلام اباد کې خبري غونډې ته وويل چې دولت دې پر قافله په برید کې د ککړو کسانو خلاف کاروايي وکړي او د ټل او پاړه چينار ترمنځ سړک دې هم د خلکو او د مال لېږدوونکو موټرو د تګ راتګ لپاره پرانیزي.
نوموړي زياته کړه، که په درو ورځو کې يې غوښتنې و نه منل شوې، نو بيا به خپله تګلاره اعلانوي: "زموږ چې کومې لارې دي، په راروانو درو ورځو کې دې له هره اړخه تر خوندې کولو وروسته ورته خوراکي توکي او د ضرورت نور شيان وروسول شي، که نه نور موږ یو قام یو او د یو قام له اړخه چې بیا کومه پرېکړه وشوه، ذمه وار به يې تاسو ياست."
بلخوا د پاکستان د سرحداتو پخواني وزير ساجد طوري وايي، دوی پوهېدل چې د کورمې د امن لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت په منځګړتوب موافقه دومره زوروره نه وه ځکه چې د پښتنو دودیزه جرګه روانه وه خو سرکار ورباندې خپله ليکلې موافقه وتپله.
دی زیاتوي، کله چې په کوهاټ کې د پښتنو دودیزه جرګه روانه وه نو هغې ته د خېبر پښتونخوا اعلی وزير علي امين ګنډاپور هم ورغلی وو او د سني او شیعه ګانو ترمينځ يې د سولې حکومتي موافقه وکړه نو د پښتنو جرګه په ځای پاته شوه.
نوموړي د جنوري په ۱۷ (مرغومي ٢٨) امريکا غږ ته وویل، نن دوهمه ورځ ده د اهل تشيع د قبایلو جرګه ناسته ده او د خيبر پښتونخوا حکومت ته يې درې ورځې وخت ورکړی دی چې دا شخړه هواره کړي ګني درې ورځې پس به له حکومتي امن له لاسليکه لاس واخلي او نور يې نه مني.
ساجد طوري زیاته کړه، "موږ داهم حکومت ته وايو چې نور په ترهه ګرو بې ګناه لارۍ چلوونکي نه وژنو نه مو نوره ستاسو مرسته په کار ده."
هغه وایي دواړو ډلو چی د خیبر پښتونخوا حکومت په منځګړیتوب د سولې تړون لاسليک کړی نو دا اوس د حکومت ذمه واري ده چې په سيمه کې درنې وسلې ټولې کړي، سنګرونه ختم کړي او د تل لپاره سوله راولي.
د ۲۰۲۵ کال د جنوري پر لومړۍ نېټه په کوهاټ کې د امن تړون لاسليک کوونکي د کورمې د سني ډلې یوه قامي مشر او سياستوال ډاکټر قادر اورکزي د جنورۍ پر شپاړسمه په بګن کې د خوراکي توکيو په کاروان د بريد په اړه وايي، دا د سنيانو نه بلکه د درېيم اړخ کار دی چې دا بريد يې کړی دی ځکه چې د بګن اوتيزيو دا کاروان له سیمې په امن کې وتلی دی خو درېیمې ډلې د ابادۍ په منځ کې ځکه بريد کړی دی چې هلته دوی په اسانه نه شي په نښه کېدلای.
نوموړي د جنوري په اوولسمه ( مرغومي ٢٨) امريکا غږ ته وويل، "د موافقې په دوهم بند کې دا ليکلي دي چې د کوم اړخ په سيمه کې چې کومه پېښه وشي نو د کورمی د دود له مخې به د هغې سيمې ولس به خپل سپیناوی کوي او که چیرته دوی ځان سپین نه کړ نو د سزا حقدار دي، ګنې د رواج په مطابق به يې حکومت او اهل تشيع دغه صفايي مني".
دی زیاتوي، د شيعه او سني ډلو ترمنځ موافقه شوې ده نو په دې کې يواړخ هم له موافقې څخه سرغړونه نه شي کولې. د بګن کميټې، سوداګرو، د اوتيزي قبيلې مشرانو او ځوانانو تر دې پېښې يوه شپه وړاندې په خپله غونډه کې دا پرېکړه وکړه چې، "زموږ له اړخه به دې کاروان ته هیڅ ستونزه نه جوړیږي البته حکومت دې د بګن بازار او دولتي ودانيو د بيارغونې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي نو ځکه موږ دا وايو چې ترهه ګرو دغه کار کړی دی."
په پېښور کې خبريال او د سيمه ايزو چارو شننونکی شمس مومند وايي، حکومت څنګه فقط په يوه ولسوالۍ کې امنيت نه شي راوستلې بايد دولت د امن راوستو په خاطر په سیمه کې قانون عملي کړي او ترهګر ونيسي او سزاګانې ورکړي.
شمس مومند د جنوري پر ۱۷ ( مرغومي ٢٨) امريکا غږ ته وويل، "په دې دور کې قبايلي نظام نشي عملي کېدلای، که قبايلي نظام چلېدلای او په جرګو مرکو کار کېدلای نو بيا خو جمهوريت، پوځ، عدالتونو او پوليس ته اړتيا نه وه او چې رياست دې هرڅه ته اړتيا لري بيا پکار ده چې سختې پرېکړې وکړي او د کورمې د امنيت لپاره قانون په سختۍ سره عملي کړي."
په پېښور کې خبريال او د سيمه ايزو چارو شننونکي عقيل يوسفزي امريکا غږ ته وويل، دا نه یوازې د خواشینۍ بلکې د اندېښنې وړ خبره ده چې د خیبر پښتونخوا د کورمې ولسوالۍ ستونزه په يويشتمه پېړۍ کې د پاکستان د حکومت له خوا نه ده هواره شوې.
هغه وويل، "ښايي زموږ واکمنان په دې نه پوهېږي چې دې شخړې د پاکستان پر ریاستي نظام څومره پوښتنې راپورته کړې دي او په نړيواله کچه د پاکستان څومره لويه بدنامي کيږي. که په لومړي سر کې سخت ګامونه پورته شوي وای نو اوسنی حال به نه وای. دا تریخ حقیقت باید درک شي او د کورمې د امن لپاره بايد رياست سخت دريځ ولري او په هر صورت هلته د قانون د پلي کیدو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي."
په وروستيو مياشتو کې په کورمه کې د شيعه او سني ډلو ترمنځ په بېلا بېلو نښتو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او د مالي زیانونو ترڅنګ له شاوخوا درېوو میاشتو راهیسې د کورمې ټولې لويې لارې بندې دي چې ولس يې په وار وار د خلاصولو غوښتنه کوي.
د جنورۍ پر لومړۍ نېټه د خيبر پښتونخوا حکومت په منځګړیتوب او د سولې تړون پر کېدو سربېره لا هم د کورمې لارې تړل شوې دي.
د هغې موافقې په ١٤ ټکو کې د لويو لارو خلاصول او په ۱۵ ورځو کې د وسلو سپارلو تګلاره جوړول او ټول سنګرونه رنګول هم شامل دي.