په مسکو باندې د اقتصادي فشار د یوې نوې هڅې په لړ کې د امریکا متحده ایالتونو د جمعې په ورځ، ډسمبر۲۲ (مرغومی لومړی) اعلان وکړ چې دغه هېواد به د بهرنیو بانکونو په ګډون پر هغو مالي موسسو بندیزونه ولګوي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې ملاتړ کوي.
د ولسمشر جو بایډن لخوا د جمعې په ورځ د لاسلیک شوي اجرائیوي فرمان له مخې، د امریکا متحده ایالتونه به پر هغو مالي موسسو چې د روسیې دفاعي شرکتونو ملاتړ کوي، ثانوي بندیزونه ولګوي.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان پدې اړه په یو بیان کې وویل: "زموږ پیغام روښانه دی: هرهغه څوک چې د روسیې د غیرقانوني جګړې ملاتړ کوي، د متحده ایالتونو مالي سیسټم ته د نه لاسرسي له خطر سره به مخامخ وي."
په بیان کې راغلي، چې نوي بندیزونه نه یواځې د روسیې د جنګي ماشین او ملاتړ کوونکو لپاره شرایط ستونزمن کړي دي، بلکې د روسیې د پوځ وړتیا چې یو وخت د نړۍ ترټولو ځواکمن پوځ ګڼل کیده او په وروستیو میاشتو کې یې د شمالي کوریا او ایران په وارداتو تکیه کړې، په پراخه کچه محدوده کړې ده.
د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې، روسیې هڅه کړې چې له لویدیځ سره مخامخ او مقابله ونه کړي او له همدې امله یې په امریکايي ډالر، د اروپايي اتحاديي په یورو، د انګلستان په اسټرلینګ اود جاپان په ین یې له سوداګرۍ څخه ځان لرې کړی دی.
خو په ورته وخت کې، د چین لوی بانکونه پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل راهیسې او له هغه هېواد څخه د لویدیځو بنسټونو له وتلو سره، د روسیې بانکونو ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت رنیمنبي (د چین رسمي اسعار) د کریډت په بڼه ورکړي دي.
یوه امریکايي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، هیله څرګنده کړه چې اروپايي او امریکايي بانکونه په داسې حال کې چې په روسیه کې مستقیمه پانګونه نه کوي، په دغه هېواد کې پر فعالو شریکانو فشارونه راوړي.
که څه هم د روسیې اقتصاد د بندیزونو او نړیوالو فشارونو له امله زیانمن شوی، خو لاهم د پرمختګ په حال کې دی. د پیسو نړیوال صندوق د اکتوبر په میاشت کې د روسیې اقتصاد لپاره په ۲۰۲۴ کال کې ۱.۱ سلنه ودې وړاندوینه کړې.