د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون په لوګر ولایت کې د ماشومانو د جنسي ځورونې پېښې تائید کړي دي.
دغه کمېسیون په لوګر کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه له تحقیقاتو وروسته د یو راپور په نشرولو سره ویلي، چې د ښوونځیو یو شمېر مسولین او استادان او له ښوونځي څخه بهر ځینې کسان د ماشومانو په جنسي ځورونه کې ښکیل وو.
د بشري حقونو کمېسیون د دغو تحقیقاتو نتیجه، چې په کې ۱۸ تنه شکمن کسان شامل دي د افغانستان لویې څارنوالۍ ته سپارلې او په دې برخه کې یې د هراړخیزو څیړنو غوښتنه کړې ده.
د کمېسیون د معلوماتو په اساس، په دغو ۱۸ تنو کې د ښوونځیو استادان، مسولین او له ښونځي څخه بهر یو شمیر کسان شامل دي.
د بشري حقونو کمېسیون ویلي، هغه ماشومانو چې له جنسي ځورونې سره مخامخ شوي، له ښوونځیو څخه وتلي او د بېرته ورتګ هیڅ لیوالتیا نهلري.
دغه کمېسیون د لوګر په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په تړاو د دغه ولایت د مدني فعالانو راپور هم تائید کړی دی او ویلي دي، چې په دې تړاو ټول اسناد یې په دقت څیړلي دي.
د افغانستان د بشري حقونو کمېسیون اندېښنه ښودلې، چې اوس هم د لوګر په ورزشي کلپونو کې، د کار په ځایونو کې په ځانګړي ډول هغه ماشومان چې د خښتو په بټیو کې کار کوي او یا هم د کسب د زده کولو لپاره شاګردي کوي، د جنسي ځورونې له ګواښ سره مخامخ دي.
دغه کمېسیون د افغانستان جمهوري ریاست څخه غوښتي دي، چې د زیانمنو ماشومانو د رواني او ټولنیز ملاتړ لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي او دغه راز د پوهنې وزارت ته یې سپارښتنه کړې، چې له ښوونځیو څخه نظارت زیات کړي.
د ګارډین ورځپاڼې شاوخوا درې میاشتې مخکې په لوګر ولایت کې د مدني فعالانو د موندونو په حواله د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه راپور خپور کړ.
د دغه راپور له خپریدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت ریاست د لوګر دوه تنه مدني فعالان ونیول، خو له کورنیو او نړیوالو غبرګونونو وروسته یې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون ته وسپارل.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم د فبروري په ۱۳مه په خپل یو راپو رکې وویل، چې د جنوبي آسیا هیوادونو مشران پر ماشومانو د جنسي تیري له قُربانیانو او د هغوی کورنیو څخه د قانوني او رواني ملاتړ په برخه کې پاتې راغلي دي.
همدا شان په دې راپور کې، په لوګر ولایت کې د ښوونځیو پر زدهکوونکو د جنسي تیري مسلې ته په اشارې ویل شوي، وروسته له هغې چې د لوګر په ښوونځیو کې پر ماشومانو د پراخ جنسي تیري په اړه راپورونه نشر شول، په تړاو یې ناسم اقدامات ترسره شول.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي، یو شمیر هغه کسان چې "دغه جنایت "یې رابرسېره کړ ونیول شول او ځینې نورو ته د مرګ ګواښ وشو "په داسې حال کې چې د تورنو عاملینو په منځ کې واکمن چارواکي – د پولیس افسرانو په ګډون – لا تر اوسه په دې جرم تورن شوي نه دي".
