وروسته له هغې چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني د ۴۰۰ طالب بندیانو د برخلیک د روښانه کولو لپاره د مشورتي لویې جرګې رابلل "غیرقانوني" وبلله د دغې جرګې غړو نن د نوموړي د څرګندونو په خلاف تصمیم ونیو.
د ولسي جرګې د کمېسیونونو غړو د پنجشنبې په ورځ د اګست په شپږمه (زمري ۱۶) په یوې فوقالعاده غونډه کې په مشورتي لویه جرګه کې د ګډون کولو لپاره مثبته رایه ورکړه.
د دغې جرګې غړي سید عظیم کبرزاني خبریالانو ته وویل چې د لویې جرګې د رابللو په تړاو د اجرائیه او مقننه قوو ترمنځ یوه وړه ستونزه رامنځ ته شوې وه چې نن د دواړو خواو ترمنځ له خبرو وروسته حل شوه.
هغه زیاته کړه: "د قانوني او غیرقانوني مسله باید د ولسي جرګې له رئیس څخه وپوښتل شي، خو موږ اجماع وکړه او د رایو په اکثریت تصمیم ونیول شو. دلته د هېواد د ملي او مهمو ګټو بحث مطرح دی او تصمیم ونیول شو چې د اساسي قانون لویه جرګه له دې جرګې سره توپیر لري، دا مشورتي لویه جرګه ده، فکر کوم زموږ په قوانینو کې کوم تضاد نشته دی".
د ولسي جرګې بل غړي عبدالقادر قلاتوال وویل چې هر وکیل خپل صلاحیت او اراده لري خو لویو ملي ګټو ته په پاملرنې د اساسي قانون پر بنسټ د ۴۰۰ طالب بندیانو د خوشې کولو په اجنډا سره مشورتي لویه جرګه رابلل شوې ده.
ښاغلي قلاتوال وویل: "ولسي جرګې په دې اړه تاوده بحثونه درلودل او په پای کې دې نتیجې ته ورسېدل سبا په لویه جرګه کې ګډون وکړي".
د ولسي جرګې رئيس میر رحمان رحماني تیره ورځ د مشورتي لویې جرګې رابلل غیرقانوني وبلل او وې ویل چې دولت باید د مهمو او برخلیک ټاکونکو مسلو په اړه په ځانګړي ډول د بینالافغاني خبرو د پیل او د ۴۰۰ طالب بندیانو د تبادلې په تړاو د ملي شورا له غړو سره ګډه فوقالعاده غونډه جوړه کړي.
ټاکل شوې چې مشورتي لویه جرګه سبا د څه باندې ۳۰۰۰ کسانو په ګډون او تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې په کابل کې جوړه شي.
د سولې د خبرو څرنګوالی او د ۴۰۰ طالب بندیانو د برخلیک روښانه کول د دغې لویې جرګې اجنډا بلل شوې ده.
