د دفاع وزارت د لوجیستیکي قراردادونو د څیړلو پلاوی وايي، د افغانستان د دفاع وزارت د تیلو په قراردادونو کې د دغه وزارت یو شمیر لوړپوړي چارواکي ښکیل دي، چې د سل میلیون ډالرو پر غبن شکمن پیژندل شوي دي.
د دغه پلاوي مشر حمید الله فاروقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل، څیړنې ښيي، چې د دفاع وزارت د تیلو په دوو قراردادونو کې، چې نږدې یو میلیار ډالر ارزښت یې درلود، د فساد نښې لیدل شوي او په فسخ کیدو یې حکومت ته د سل میلیونو ډالرو زیان مخه نیول شوې ده.
که ځه هم ښاغلي فاروقي د دفاع وزارت د تیلو په قراردادونو کې د ښکیلو کسانو نومونه او شمیره په ډاګه نکړه خو و یې ویل، چې په دغو قراردادونو کې د دفاع وزارت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي لاس لري.
هغه وویل "د شخصیتونو مختلفې کټګورۍ زموږ تر شک او ګومان لاندې دي، په همدې خاطر زه غواړم په اجمالي ډول تاسې ته ووایم، چې د ملي دفاع وزارت یو شمیر مامورین چې په لوړه کچه کې دي، له ډګرجنرالانو نیولې تر ډګروالانو او ښکته رتبو پورې، هغه کسان چې د تدارکاتو په بهیر کې یې رول درلود، لاسلیکونه یې کړي دي او آسانتیاوې یې برابرې کړې دي، ټول د پلاوي تر شک او ګومان لاندې راغلي دي".
شاوخوا دوه میاشتې مخکې ولسمشر غني له هغې وروسته د دفاع وزارت د تیلو د ټولو قراردادونود فسخ کولو پریکړه وکړه، چې په دغو قراردادونو کې د نورو وړاندیز شوو قراردادونو د نرخونو په پرتله د څه باندې دوه سوه میلیونو ډالرو توپیر، تر سترګو شو.
د ښاغلي فاروقي پر وینا د پلاوي څیړنې ښيي چې د تیلو د قراردادیانو او د دفاع وزارت د تدارکاتو د څانګې مسؤلینو تر منځ د تیلو د نرخونو پر سر له هیواد څخه بهر غونډې ترسره شوي او هڅه شوې چې د قراردادیانو په ګټه لوړ نرخ افغان حکومت ته وړاندې کړي.
د ښاغلي فاروقي پر وینا هغه قراردادونه چې د غضنفر د تیلو او ګازو له کمپنۍ او د نارترین پراوینس له لوجستیکي کمپنۍ سره شوي، د ښکیلو لوریو د جوړجاړۍ له مخې ورکې نرخونه ډیر لوړ وړاندې شوي دي.
حمید الله فاروقي وویل "د هغو محاسبو له مخې چې پلاوي کړي دي، هغه نرخونه چې په پیل کې د دفاع وزارت لخوا اخیستل شوي او په ورته وخت کې هغه نرخونه چې د ایساف لخوا په نړیوالو بازارونو کې اخیستل شوي دي او بیا هغه نرخونه چې د کورنیو چارو وزارت یې له مخې قراداد ترسره کړی وو، دا درې واړه نرخونه د هغو نرخونو په پرتله ډير زیات ټیټ دي چې له مخې یې له دوو کمپينو سره قرادادونه شوي دي، دا پخپله ښيي هغه قیمتونه چې دوی وړاندې کړي دي د دولت په زیان وو".
د حمیدالله فاروقي پر وینا د دفاع وزارت د تیلو د قراردادونو تر څنګ د دغه وزارت پر یولسو نورو قراردادونو هم د هغوی لخوا څیړنې روانې دي چې پایلې به یې تر راتلونکو دوو میاشتو معلومې شي.
ښاغلي فاروقي وویل، د تیلو په تړاو د پلاوي د څیړنو پایلې یې له نهو وړاندیزو سره ولسمشر غني ته سپارلې دي، چې هغه ته هم د منلو وړ وې.
هغه وویل، په وړاندیزونو کې یې له ولسمشر څخه غوښتي، چې د دفاع وزارت د تیلو په قرادادونو کې ښکیل کسان له دندو ګوښه او دغه قراردادونه بیا داوطلبۍ ته وړاندې کړي.
دا د ولسمشر محمد اشرف غني د کار له پیل څخه تر دې مهاله د فساد دویمه لویه دوسیه ده چې تر څیړنو لاندې نیول شوې ده.
له دې مخکې د پخواني کابل بانک دوسیه، چې په افغانستان کې د فساد تر ټولو لویه دوسیه شمیرل کیږي، د یوې ځانګړې محکمې لخوا وڅیړل شوه او له مخې یې تورنو کسانو ته د بند د اوږدې مودې سزا ورکړل شوه او په سلګونو میلیونو ډالر نقدي جریمه شول.