د جرمونو مُسکراتو او نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې د ځانګړې څارنوالۍ مسؤلین وايي، پولیسو د تیر کال په پرتله سږکال د نشه يي توکو زیات شمیر قاچاقوړونکي نیولي دي، چې ورکې ۹ تنه لوی قاچاقوړونکي هم شامل دي.
د دغې ځانګړې څارنوالۍ عمومي رئیس یار محمد حُسین خیل امریکا غږ ته وویل، چې سږکال پولیسو د کورنیو چارو وزارت په لیست کې د شاملو لسو لویو قاچاقوړونکو له شمیرې څخه ۹ تنه یې نیولي دي او د یو بل د نیولو هڅې هم روانې دي.
هغه وویل "تقریباً دوه نور هم نیول شوي دي، اته تر نهو پورې يې شاید نیول شوي وي، یو نفر پاتې دې د کال تر آخره به هم هغه ونیول شي، دا د کشفي ارګانونو اجرات ښيي چې پروسږکال نه سږکالې یو تعداد قاچاقوړونکي زیات نیول شوي دي."
ښاغلي حُسین خیل په روان کال کې د نیول شوو ۹ لویو قاچاقوړونکو د نومونو له ښودلو څخه ډډه وکړه او و يې ویل چې د محکمو له وروستۍ پریکړې څخه وروسته به یې نومونه افشاء کړي.
خو له بلې خوا د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري امریکا غږ ته وویل چې د حاجي بالته په نوم د بدخشان یو تن اوسیدونکی د نشه يي توکو د قاچاق په تور د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
ویل کیږي حاجي بالته د نشه يي توکو د نړیوالو قاچاقوړونکو له ډلې څخه دی چې د امریکا متحده ایالتونو په تور لېست کې هم شامل دی.
عبدالله ناجي نظري وویل حاجي بالته سږکال هغه مهال په کابل کې پولیسو ونیو، چې د حج له مراسمو څخه افغانستان ته راستون شو "حاجي بالته کله چې د قربانۍ له اختر وروسته د حج له سفر څخه بیرته راستنیږي په هوايي ډګر کې نیول کیږي، تورونه ورباندې وو، په اړه یې پوښتنې موجودې وې، موږ هم هڅه کړې چې پوه شو خبره څه ډول ده، خو حکومت ورباندې د قاچاق تور لګولې، دا چې څومره شواهد موجود دي څارنوالۍ او محکمو پورې اړه لري."
د هغو شمیرو له مخې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا اعلان شوي، د روان کال په لسو میاشتو کې له دوه زرو څخه زیات لوی او واړه قاچقوړونکي په افغانستان کې نیول شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د معلوماتو له مخې د نشه يي توکو له نیول شوو قاچاقوړونکو څخه نږدې ۲۰۰ ټُنه نشه يي توکي هم کشف او ضبط شوي دي.
د جرمونو مسکراتو او نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې څارنوالۍ د معلوماتو له مخې د نشه يي توکو په تور نیول شوي ۵۱۱ قاچاقوړونکي هغوي ته سپارل شوي دي چې ۴۷۱ قضیې د هغوی له څیړنو وروسته ابتدائیه محکمې ته استول شوي دي او پاتې نورې قضیې لا هم د هغوی د څیړنو لاندې دي.