د افغانستان د لویې څارنوالۍ ویاند محمد بصیر عزیزي وايي، د کابل بانک د قضيې د متهمینو دوسیې بشپړې شوي دي او نن لویی څارنوالۍ د استئناف محکمې ته سپارلي دي.
ښاغلي عزیزي د استناف محکمې ته د کابل بانک د متهمینو د دوسیو د سپارلو په مهال خبریالانو ته وویل، ددغه بانک د قضائي قرار د بیا بررسۍ او له تحقیقاتو وروسته دوسیې بشپړې شوي دي او د استئناف محکمه ته د قضائي پرېکړو لپاره سپارل شوي دي.
د لويې څارنوالې ویاند وویل "دا چې د جمهور رئيس د فرمان په اساس چې د محکمې د قضائي قرار بیا بررسي غوښتل شوې وه، لويې څارنوالۍ د خپل ټاکل شوي وخت په اساس خپل کار بشپړ کړی، نن مونږ وکولای شول، چې ۳۱ جلد دوسيې د کابل استئناف محکمې ته مؤکل کړو."
ښاغلي عزیزي وویل چې د کابل بانک د قضيې له ۲۱ متهمینو اووه تنه نېول شوي دي، او د انټرپول له لارې به نور ښکیل متهمین هم ژر ونیسي.
د یادولو وړ ده چې ددغې دوسیې اصلي کسان شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزي لا دمخه په زندان کې دي.
هغه وویل چې د افغانستان بانک پخوانی رئيس عبدالقدیر فطرت او ددغې دوسیې د نورو متهمینو وطن ته د راستنولو لپاره چې اوس په بهر کې دي د انټرپول پولیسو او په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو سره اړیکې نیول شوي دي.
که څه هم ددغه بانک د دوسیې نورو متهمینو د ځانګړې محکمې د پریکړې په باب څه نه دي ویلي خو عبدالقدیر فطرت په خپل ځان لګیدلي تورونه په کلکه رد کړي دي.
ښاغلي عزیزي وویل "طارق میران، محبوب شاه فروتن، کمال ناصر کروړ، محمد قسیم رحیمي، محمد عارف سالک، شیراقا، او بسم الله دا هغه اووه کسان دي، چې د محکمې له خوا محکوم شوي دي، متباقي کسان چې د محکمې په ضمانت خوشې شوي، په هغوی هم کار روان دی، یا به یې د ضمانت کوونکو په مټ او یا د انټرپول له لارې ونیسو."
د لويې څارنوالۍ ویاند وايي، په پخوا کلونو کې د کابل بانک د قضيې اختصاصي محکمې پدغو یوویشتو متهمینو د مجازاتو حکمونه صادر کړي وو، چې نوولس یې د ضمانت په اساس د قاضي القضات له خوا تر قاطعې پرېکړې خوشې شوي وو.
ښاغلي عزیزي په خپل وخت د زندانیانو د دوسیو د څېړلو په اړه هم وویل چې لویې څارنوالۍ به ولسمشر ته په خپل وخت د زندانیانو د دوسیو راپور ورکړي.
جمهور رئيس محمد اشرف غني احمدزي د لوړې له مراسمو څو ورځې وروسته د کابل بانک د قضيې د څېړلو بیا پرانسته وکړه او له لويې څارنوالۍ او سترې محکمې یې په معین وخت کې د اجراءتو غوښتنه کړې وه.