په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني لا هم د ولسي جرګې د کار د دوام د څرنګوالي په اړه پر مشورو بوخت دی، ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې د دغې جرګې د برخلیک په اړه به خپل دریځ د راتلونکې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې اعلان کړي.
د افغانستان د جمهوري ریاست د رسنیو دفتر وايي، چې ولسمشر غني، د سرطان تر لومړۍ نیټې وروسته د ولسي جرګې د کار د دوام په اړه د خپلو سلا مشورو په لړ کې تیره ورځ د افغانستان د ۳۴ ولایتونو له والیانو سره د ویډیو کنفرانس له لارې خبرې کړي او له هغوی څخه یې د ولسي جرګې د راتلوونکې په اړه د خلکو نظرونه پوښتي دي.
د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي امریکا غږ ته وویل، د مشورو په پای کې به د خلکو نظریات وارزول شي او له مخې به یې پریکړه وشي.
ښاغلي هاشمي وویل "ولسمشر والیانو ته دنده وسپارله، چې د خلکو او د ټولنې ټولو قشرونو نظرونه راټول کړي او په رسمي توګه یې ولسمشر ته وسپاري، له هغې وروسته به د همدغو نظرونو له مخې او د اساسي قانون په پام کې نیولو سره یوه اجماع رامنځته شي، چې د ولسي جرګې برخلیک څنګه شي."
له دې مخکې هم افغان ولسمشر د ولسي جرګې د برخلیک په اړه د مدني ټولنې او رسنیو د استازو، یو شمیر سیاسي او جهادي مشرانواو د ملګرو متلونو له چارواکو سره سلامشورې کړې دي.
د ولسي جرګې پریکړه
که څه هم ارګ وایي چې ولسمشر غني لا هم خپلو مشورو ته دوام ورکوي خو د ولسي جرګې غړو نن پریکړه وکړه چې د راتلونکې شنبې په ورځ به د دغې جرګې د برخلیک په اړه په خپله عمومي غونډه کې خبرې وکړي او په همدې غونډه کې به په دې باب خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي.
د ولسي جرګې د چارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د تیر په څیر یو شمیر وکیلانو حکومت پر دې ګرم کړ، چې پر وخت یې د ولسي جرګې ټاکنې ترسره نه کړې او په دې توګه یې په لوی لاس د افغانستان د خلکو د استازو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوست.
دغو وکیلانو ادعا کوله، لکه څنګه چې د ملي یووالي حکومت جوړښت له نیمګړتیا سره مخ دی، حکومت هڅه کوي چې د ولسي جرګې راتلونکی هم له قانوني ستونزو سره مخ کړي.
وکیلانو په ټینګه وویل، چې د اساسي قانون د ۸۳ مادې له مخې هیڅ اداره د دغې جرګې مشروعیت ته زیان رسولی نشي.
د وکیلانو د بحثونو په پای کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له ټولو وکیلانو څخه وغوښتل، چې د دغې جرګې د شنبې ورځې غونډې ته حاضر شي او د خپل برخلیک په اړه پخپله وروستۍ پریکړه وکړي.
ښاغلي ابراهیمي وویل "موږ د شنبې ورځې په اجنډا کې دا موضوع شامله کړې ده، له ټولو وکیلانو څخه هیله کوو، چې په هغې ورځ کې په خپل ګډون سره د قانون او ملي ګټو پر بنسټ او د خلکو حق ته په درناوي یوه قاطع او جدي پریکړه ونیس، چې په پایله کې یې د افغانستان د خلکو لپاره د ویلو یو څه ولرو، چې د خلکو ذهن خالي پاتې نه شي."
د ټاکنیز سیستم د اصلاح غوښتنه
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسي جرکې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کولو لپاره د ثور دویمه نېټه ټاکلې وه خو د ټاکنو په سیسټم کې د اصلاحاتو راوستلو د کمیسیون د جوړښت پر سر د ولسمشر او اجرائیه رئیس تر منځ د اختلافاتو له امله دا ټاکنې نامعلومې نیټې ته ځنډېدلي دي.
بلخوا له تیرو دوو ورځو راهیسې د افغانستان یو شمیر مدني ټولنې استازي، د ټاکنو د څار ځینې ادارې او د یو شمیر سیاسي ډلو استازي له افغان حکومت څخه د ولسي جرګې د ټاکنو د نېټې اعلان او د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون د کار پیلیدل غواړي.
تیره ورځ فیفا په دې اړه یوه اعلامیه ارګ او اجرائیه ریاست ته وسپارله.
نن هم د اکسین په نوم د مدني ټولنې یوې شبکې په یوې غونډه کې له افغان حکومت څخه ورته غوښتنې وکړې.
د دغې شبکې یوه غړي شعیب ناصري وویل "د پارلماني ټاکنو لپاره باید د شونتیا تر کچې ژر تر ژره نیټه وټاکل شي، ځکه نو د اکسین شبکه وړاندیز کوي، چې د ټاکنیز سمون ځانګړي کمیسیون د چنګاښ د لومړۍ نېټې وړاندې فعال شي او ورته دنده وسپارل شي تر څو داسې وړ مهالویش رامنځ ته شي، چې هم ټاکنیز سمون او هم د حکومت مشروعیت په ګډه په کې انعکاس ومومي."
د اساسي قانون ۸۳ ماده
د افغانستان د اساسي قانون د ۸۳ مې مادې له مخې د ولسي جرګې د کار موده د دغې جرګې د پنځم کال کاري دوري په پای کې د سرطان په لومړۍ ورځ پای ته رسیږي او د دغې نیټې یوه یا دوه میاشتې وړاندې د نوي پارلمان د جوړیدلو لپاره ټاکنې ترسره کیږي .
د افغانستان د اساسي قانون د نورو مادو پر څیرله دغې مادې هم په بیلابیل ډول تعبرونه اخیستل کیږي.
اکثره وکیلان دا ګڼي چې تر هغې چې ټاکنې نه وي شوي اوسنی پارلمان د نوو ټاکنو تر وخته مشروعیت لري خو یو شمیر قانون پوهان د سرطان له لومړۍ نیټې وروسته د ولسي جرګې کار قانوني نه ګڼي.
د افغانستان ولسمشر له وړاندې ویلي دي چې پارلماني خلا به رامنځ ته نه کړي.
خو تراوسه لا روښانه نه ده چې ولسمشر غني به د اوسنۍ ولسي جرګې موده څومره اوږده کړي او د نوو ټاکنو ترسره کولو لپاره نیټه وټاکي.