اسلام اباد د امریکا له لوري په څلورو پاکستاني شرکتونو باندې بندیزونه 'متعصبانه' وبلل

د پاکستان حکومت ويلي دي چې د دوی د دغه هېواد پر يوې دولتي دفاعي ادارې او دريو سوداګريزو شرکتونو باندې د امريکا متحده ايالاتو د بندیزونو پرېکړه "بدمرغه او پر تعصب ولاړه" ده.

په بيان کې راغلي دي چې د امريکا متحده ايالاتو لخوا وروستي بنديزونه د سولې او امنیت هدف له پامه غورځوي، او دا ډول تګلارې د سیمې او له هغې بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري.

د پاکستان د بهرنيو چارو وزارت د ډسمبر پر ۱۹ (ليندۍ ۲۹) په خپله وېبپاڼه په خپاره کړي بيان کې ويلي دي چې د پاکستان ستراتیژیکې وړتیاوې د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبي اسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دي.

امريکا د ډسمبر په ۱۸ (ليندۍ ۲۸) وويل چې پر پاکستان د لیرې واټن د باليسټیک توغندیو د پروګرام له کبله نوي بندیزونه لګوي.

د امريکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند متیو میلر په یوه بیان کې وویل چې دا بنديزونه د يو اجرايي امر له مخې د پاکستان د ملي پرمختیا ادارې او دريو شرکتونو لګول شوي چې هدف يې "د ډله يیزې ویجاړۍ د وسلو پراخولو او د هغوی د وسیلو" مخنيوی دی.

د دې بنديزونو په نتيجه کې په امريکا کې له دغو ادارو او شرکتونو سره تړاو لرونکي ملکيتونه کنګل کېږي او په عين حال کې امریکایان له دوی سره له سوداګرۍ منع کېږي.

د امريکا د بهرنیو چارو وزارت ويلي دي چې په اسلام اباد کې مېشت د پاکستان د ملي پرمختيا اداره د دغه هیواد د لیرې واټن بالسټیک توغندیو پروګرام او د توغندیو د ازموینې د تجهیزاتو لپاره د پرزو ترلاسه کولو په لټه کې ده.

وزارت زياته کړې ده چې دغه اداره "د پاکستان د بالسټیک توغندیو د پراختیا مسولیت لري."

د پاکستان د بهرنيو چارو وزارت د دې په غبرګون کې ادعا کړې ده چې په تېرو وختونو کې نورو هیوادونو ته د پرمختللې نظامي ټېکنالوژۍ لپاره د جواز ترلاسه کولو اړتیا لغوه شوې ده.

بيان زياتوي: "دا ډول دوه ګونې معیارونه او تبعیضي کړنې نه یوازې د وسلو نه پراخوونکو رژیمونو اعتبار ته زیان رسوي بلکې سیمه ییزه او نړیواله سوله او امنیت هم له ګواښ سره مخامخ کوي.

تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د روان ۲۰۲۴ کال په اپرېل مياشت کې د چین پر درېیو او د بېلاروس پر یوه شرکت د پاکستان کروز توغنديو ته د ځينو وسایلو او سهولتونو برابرولو په تور بندیزونه اعلان کړي وو.

تر هغه وروسته متحده ايالاتو په اکتوبر مياشت کې د پاکستان ۱۶ ادارې او شرکتونه هم د دغه هېواد د وسلو او ډرون جوړولو له پروګرامونو سره د مرستې په تور د سوداګرۍ په تور لیست کې شامل کړل.