ترکیې د شنبې په ورځ اکتوبر لومړی نیټه (تلې ۹) وویل چې د روسیې له خوا د اوکراین د څلورو ولایتونو الحاق «له نړیوالو قوانینو څخه یوه جدي سرغړونه ده» او د شخړې د پای ته رسولو لپاره یې د خبرو اترو غوښتنه کړې ده.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي هماغسې چې انقرې په ۲۰۱۴ کې د روسیې لخوا د خپلې خاورې سره د کریمیا ضمیمه کول په رسمیت ونه پيژندل، په هماغه شکل د غندل شوې ټولپوښتنې وروسته د اوکراین د لوګانسک، دونتڅک، خرسون او زاپوریژیا سیمو ضمیمه هم په رسمیت نه پیژني.
د یاد زوارت په اعلامیه کې راغلي:" ترکیې په ۲۰۱۴ کال کې په ناقانونه ټولپوښتنه کې د روسیې له خوا د کریمې الحاق په رسمیت ونه پيژاند او په هر فرصت کې یې د اوکراین د ځمکنۍ، خپلواکۍ او حاکمیت په اړه بشپړ ملاتړ څرګند کړی دی."
د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې ده چې د روسیې له خوا د اوکراین د نورو سیمو الحاق هم ردوي ، هغه اقدام چې د نړیوالو قوانینو د اصولو جدي نقض ګڼل کیږي.
په بیانیه کې ویل شوي:" موږ ددې جګړې د هواري لپاره په خپل ملاتړ ټینګار کوو، کوم چې شدت یې زیاتیږي، سوله یوازې د خبرو اترو له لارې ترلاسه کیدای شي."
د ناټو غړي هیواد ترکیې هڅه کړې ده چې په دغې اوه میاشتینۍ جګړه کې بې طرفه پاتې شي او پر روسیې د غرب له بندیزونو سره هم نده یوځای شوې.
انقره د روسیې په تیلو او ګازو متکي ده او د هغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان په داسې حال کې له مسکو سره د تجارتي اړیکو د پراخیدو هڅه کوي چې په راتلونکي جون کې ټاکي دي او نوموړی غواړي چې د خپل هیواد اقتصاد باثباته کړي.
اردوغان تیره میاشت د اوزبیکستان په سمرقند کې د شانګهای د همکاریو سازمان پرمهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل.
بلخوا وروسته له هغه چې ترکیې د متحدو ایالتونو له خوا په تکرار سره خبرداری ترلاسه کړل، انقره اوس په دې غور کوي چې آیا د "MIR" په نامه د روسیې د پولي پرداختونو له سیستم څخه استفاده بنده کړي که نه.
واشنګټن پر ترکي بانکونو او تجارتونو فشارونه ډیر کړي څو د روسیې په وړاندې د غرب لګیدلي بندیزونه رعایت کړي، او خبردای یې ورکړی چې خپله ترکي شرکتونه هم د ثانوي بندیزونو له خطر سره مخ دي.
