ترکي مقاماتو په تیرو شپږو اونیو کې ۱۶۵۶ کسان په ټولنیزو رسنیو کې د ترهگرو سازمانو نه د ملاتړ او د هغه هیواد مقاماتو ته د سپکاوي په تور نیولي دي.
له دې سربیره د ترکیې د کورنیو چارو وزارت په وینا لږ تر لږه لس زره نور کسان تر پلټنو لاندې دي.
د ترکیې د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د ٣٧١٠ تنو په اړه چې پولیسو تشخیص کړي قانوني اقدامات روان دي. د نیول شویو کسانو له ډلې ۱۲۰۳ تنه یې د شرطونو په بنسټ او ٧٦٧ تنه یې له پلټنو وروسته خوشې شوي دي. خو ٨۴ تنه نور یې لا هم په توقیف کې دي.
پر دغو کسانو باندې په خلکو کې د نفرت او کینې د خپرولو، د ترهگریزو سازمانو د ستایلو، د ترهگریزو تبلیغاتو د خپرولو، ترهگرو ته د بیعت کولو او د هیوادوالو د امنیت د گډوډولو تورونه لگول شوي دي.
د ٢٠١٦ کال د جولای د میاشتې د ناکامې کودتا وروسته ترکیې په هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړ او له هغې وروسته یې په زرگونو ترکان ونیول او په لسگونو زره ملکي کارکوونکي یې د یاغي او غیر قانوني ډلو سره د اړیکو د لرلو په تور له وظیفو گوښه کړل.
دغه نیونې د ژوژې اندیښنې سبب شوي دي، ځکه داسې ویره شته چې د ترکیې جمهور رئیس د هغه هیواد د حکومت پر ضد د توطیې او دسیسې تر پردې لاندې ښایي خپل سیاسي مخالفین سرکوب کاندي.
غربي هیوادونو، د بشري حقوقو مدافع ډلو او حقوقي متخصصینو په ترکیه کې د سرکوبیو په هکله خپله اندیښنه څرگنده کړې ده. یو شمیر یې حتی ویلي دي چې ترکیه په دې اقدام سره د حکومت سیاسي مخالفین او منتقدین په نښه کوي. خو د ترکیې حکومت له دغو اقداماتو نه دفاع کوي او ادعا کوي چې دغه اقدامات د ترهگرۍ ضد هڅو یوه برخه ده.
په روان کال کې ترکیه په خپلو عمدو ښارونو کې د یو لړ بمي حملو شاهده وه. ددغو بریدنو مسولیت د اسلامي دولت ډلې او یا کردي سخت دریځو په غاړه اخیستی دی.
رپوټ: اسوشیتدپرس
