د ملگرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان عالي کمیشنرې میشیل باشله، د یکشنبې په ورځ (سپتمبر ٩) د مصر له استناف محکمې وغوښتل چې د ډله ییزو اعدامونو احکام فسحه کړي.
میرمن باشله د مصر د ٢٠١٣ کال د مظاهره کوونکو د ډله ییز اعدام حکم چې د شنبې په ورځ د مصر د یوې محکمې له لورې وشو "غیر عادلانه" وگاڼه.
د ملگرو ملتونو دغه مقام ټینگار وکړ چې که دغه حکم پلی شي د مصر "د قضایي سیستم ناکامي به انځور" کړي.
د مصر یوې محکمې د شنبې په ورځ (سپتمبر ٨) د مصر د لوړپوړو اسلامپالو عصام ال اریان او محمد بلتاجی په گډون د ٧٥ کسانو ته د مرگ سزا واوروله.
ددغو کسانو پر وړاندې د محکمې حکم د ٢٠١٣ کال د قاهرې په مظاهرو کې د گډون په خاطر صادر شوی دی په کومو اعتراضونو کې چې د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې لږ تر لږه ٦٠٠ کسان وژل شوي وو.
د مصر د پخواني جمهور رئیس محظد مرسي زوی اسامه، هم په ١٠ کاله بند محکوم شوی دی. محکمې شاوخوا ۳۷۴ تنه په ١٥ کاله بند او ۲۱۵ تنه یې په پنځه کاله بند محکوم کړي دي چې د هغوی په ډله کې یو فوتوژورنالیست هم شته.
میرمن باشله همداشان د "مصر په یو قانون" انتقاد وکړ چې د مصر د پوځ لوړپوړي منصبداران یې په راتلونکې کې د قضایي تعقیب نه مصون گڼلي دي.
د مصر پارلمان د ٢٠١٨ کال په جولای میاشت کې یو قانون تصویب کړ چې له مخې یې د هغه هیواد لوړپوړي پوځي مقامات چې د ٢٠١٣ کال د مظاهرو پر وخت په تاوتریخوالي کې ښکیل وو له قضایي تعقیب نه مصؤن وگڼل.
د بخښنې نړیوال سازمان هم د شنبې په ورځ (سپتمبر ٨) د مصر دغه محاکمه "شرموونکې" گڼلې وه.
