د بلوچستان په پښتون میشتې ښار چمن کې د افغانستان له سپين بولدک سره د پاسپورټ او ويزې د شرط عملي کولو خلاف د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري غورځنګ او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو له پرلتوالو سره د همغږۍ لپاره غونډه کړې ده.
د سپتمبر پر ۱۷ (وږي ۲۷) په چمن کې پرلتوالو او د هغو ګوندونو زرګونو غړيو ته په وينا کې د يادو ګوندونو مشرانو اعلان وکړ چې د چمن پرلت په ملاتړ به د بلوچستان د ايالتي پارلمان د ودانۍ مخې ته د احتجاج تر څنګ د هغه ايالت په بېلو بېلو سيمو کې احتجاجي مظاهرې کوي.
د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال خان کاکړ د وينا پر مهال وويل چې په پاکستان کې د پښتنو خلاف "اقتصادي ترهګري" روانه ده.
نوموړي زیاته کړه: " د نړۍ ټولې بدمرغۍ پښتون افغان ته ورپېښې دي، چې په سر کې يې زموږ دا اقتصادي صورتحال يا اقتصادي قتل عام تر ټوله لويه مسله ده. دا اقتصادي بدحالۍ، دا بنديزونو او دا قتل عام د ترهګرۍ بڼه خپله کړې ده."
دا له هغه وروسته ده چې د ۲۰۲۳کال د اکتوبر په پیل کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نېټې څخه پر چمن او له افغانستان سره پر نورو لارو د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ويزې لرل لازمي کوي.
د دې په غبرګون کې د اکتوبر پر ۲۱ په چمن کې پرلت پیل شو چې زیاتره ګډونوال یې هغه پنډیان يا لغړیان ول چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ به یې هره ورځ په شا تجارتي ګنډې او غوټې وړل راوړل.
پرلتوالو د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر ډېورنډ کرښه د پخوا په څېر پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې یا د بلې اجازه نامې (پرمټ) پر اساس د تګ راتګ ازادولو غوښتنه کوله.
هغه نهه میاشتنی پرلت د جولای پر ۲۱مه (د چنګاښ پر ۳۱مه) تر هغه وروسته پای ته ورسېد چې د پرلت غړو او مشرانو وويل چې حکومتي مذاکراتي پلاوي ورسره د پخوا په څېر پر شناختي کارډ او تذکرو د تګ راتګ، د نیول شویو احتجاجیانو خوشې کولو او پرضد یې د مقدمو ختمولو غوښتنې ومنلې. هغه وخت حکومت په رسمي توګه کومه اعلاميه نه وه خپره کړې.
خو پنډيانو يا لغړيانو د اګست له ۱۳ (زمری ۲۳) تر هغه وروسته يو ځل بيا پرلت پیل کړ چې په وينا يې د پاکستان حکومت د کندهار له سپین بولدک سره بې له سفري اسنادو د خلکو تګ راتګ له ژمنې په شا شو.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان ايالتي مشر اصغر خان اڅکزي، پرلت ته په وينا کې وويل چې پر ډيورنډ کرښه ۱۳۰ کلونه پښتنو ازاد تګ راتګ کاوه، خو اوس د پاکستان حکومت پر خپل سر هغه لاره د خلکو د ازاد تګ راتګ پرمخ تړلې ده.
نوموړي د پاکستان دولتي چارواکو په اشارې کولو سره زياته کړه: "دا د تاريخ نابلده ظلم دی چې ته مور د لور جنازې ته نه پرېږدې. پلار د زوی جنازې ته نه پرېږدې، يو د بل ښادي ته يې نه سره پرېږدي. بيا وايې چې زه انصاف کوم. دا څنګه انصاف دی؟"
د پاکستان حکومت د ۲۰۲۳ کال د نومبر له لومړۍ نېټې راهیسې له افغانستان سره پر انګور اډې، تورخم، چمن او نورو لارو د تګ راتګ لپاره د قانوني سفري اسنادو لرل لازمي کړي دي. له دې امله پر ډيورنډ کرښه مېشتو خلکو او سوداګرو احتجاجونه کړي دي خو حکومت خپله پرېکړه بېرته نه ده اخیستې. د پاکستان حکومت وايي چې د پاسپورټ او ویزې له شرطه نه په شا کېږي او دا پرېکړه یې د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره کړې ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) د بلوچستان ايالتي مشر نور باچا د چمن پرلتوالو ته په وينا کې وويل چې پښتون قام د افغانستان او پاکستان تر منځ پر ډيورنډ کرښه پاسپورټ او ويزه نه مني او په دې اړه به د (پي ټي اېم) په راتلونکې جرګه کې بحث کېږي.
"موږ ټول تحريک (پښتون ژغورنې غورځنګ) پر دې باندې غږېدلي يو او پر دې موږ فيصله کړې ده چې د ۱۱اکتوبر په قامي عدالت کې به موږ د چمن د دې پرلت پرېکړه هم کوو، او د پاسپورټ خلاف به پرېکړه کوو. "
دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پشتين د روان کال د اکتوبر پر ۱۱مه په خيبر کې "د پښتنو قامي عدالت" په نوم د درې ورځنۍ جرګې کولو اعلان کړی دی چې د نوموړي په وينا د پاکستان د بېلا بېلو پښتون مېشتو سيمو له ۳۰ زره څخه تر ۴۰ زره پورې کسان به ګډون پکې کوي.
د پشتين په مشرۍ نماينده پلاوي هغې جرګې ته د بلنې لپاره په پاکستان کې د بېلا بېلو سياسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو تر څنګ له يو شمېر نورو کسانو سره هم ليدل کتل پيل کړي او هغوی ته د ۱۱م اکتوبر په جرګه کې د ګډون بلنې ورکوي.
بل خوا د سپتمبر پر ۱۴ (وږي ۲۴) د جنوبي وزيرستان په واڼه کې د انګوراډې د پرلتوالو د غوښتنو په ملاتړ کې هم سياسي ګوندونو، د سوداګرو ټولنو او ولسي مشرانو احتجاجي غونډه کړې وه.
د هغې احتجاجي غونډې ګډونوالو له افغانستان سره د انګور اډې لارې د ستونزو هوارولو غوښتنه وکړه او زياته يې کړه چې پر يو ځانګړي کارت دې د پولې د دواړو خواوو ولسونو ته د تګ راتګ او سوداګرۍ اجازه ورکړل شي.
د انګور اډې پرلتوال وايي چې پر هغه لاره د سفري اسنادو لازمي کول د پولې د دواړو خواوو سوداګرو، مزدورانو، ټرانسپورټرانو او ولسونو اقتصاد اغېزمنوي.