د لاس رسي وړ اتصالات

د افغانستان د حقوقو څار بنسټ 'د خپل سرو نیونو او وژنو د بندېدو' غوښتنه وکړه


عکس(ارشیف)
عکس(ارشیف)

د افغانستان د حقوقو د څار په نوم یو مدني بنسټ، په افغانستان کې د خپل سرو نیونو او عدالت پرته وژنو د بندېدو غوښتنه کړې ده.

دغه مدني بنسټ چې د مدافع وکیلانو او حقوق پوهانو څخه تشکیل شوی دی، د یکشنبې په ورځ اپرېل ۲۴ (غوايي څلورمه) ویلي چې په افغانستان کې د نیونو په اړه دقیق ارقام نشته، خو وايي چې د سیمه ییزو سرچینو له قوله د ښځو په ګډون زرګونه بندیان د طالبانو په زندانونو کې شپې او ورځې تیروي.

د افغانستان د حقوق څار په نوم بنسټ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: "تر تورو میلو شاته بندیان مه هیروئ."

د طالبانو حکومت تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزات پخپل کلني راپور کې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت وروسته د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه.

دغه راپور چې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې خپور شوی و او په افغانستان کې یې د ۲۰۱۱ کال د اګست پر پنځلسمه د طالبانو تر حاکمیت وروسته د بشري حقوقو سرغړونو ته اشاره کړې وه.

په دغه راپور کې د ملکي وګړو وژنو، اجباري لادرکه کېدونو، خپل سرې نیونو، تښتونې او د طالبانو حکومت مخالفو کسانو شکنجه او فزیکي ازارولو ته اشاره شوې وه.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د طالبانو حکومت لخوا د بیان پر ازادۍ او رسنیو محدودیتونو، د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي او سانسور یادونه هم شوې وه.

خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد دغه راپور رد کړی او ویلي و چې په افغانستان کې بشري حقوق هغه مهال نقض کېدل چې "امریکايي اشغالګرانو او د هغوی ملاتړو یې د ورځې تر ۲۰۰ افغانان وژل، کورونه یې بمبارول."

هغه همدارنګه وویل چې اوس مهال په افغانستان کې د بشر ضد هیڅ عمل نه تر سره کیږي او ټول "مشروع حقوق تضمین دي."

د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هم د مارچ میاشتې پر اوومه نېټه پخپل راپور کې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته په دغه هیواد کې بشري وضعیت خراب شوی دی.

په دغه راپور کې ویل شوي و چې په افغانستان کې د محکمې له حکم پرته وژنې زیاتې شوي دي. زیات یې د یاد سازمان په وینا د افغانستان د تیر حکومت امنیتي سرتیري قاضیان او مدفاع وکیلان او په ځانګړي ډول په عدلي برخه کې ښځینه کار کوونکې دي.خو د طالبانو حکومت یاد راپورونه رد کړي دي.

XS
SM
MD
LG