د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې ټاکل شوې د سپټمبر د روانې میاشتې په ۱۸(د وږي۲۸) په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړې استازې روزا اوتنبایوا او د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي مرستیاله سیما بحوث په یوه غونډه کې د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت په اړه خبرې وکړي.
د امنیت شورا د یکشنبې په ورځ سپټمبراول ( وږي ۱۱) په خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي چې د غونډې مشري به د سلووینیا د بهرنیو چارو وزیره کوي. اوس مهال سلووینیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوبتي ریاست په غاړه لري.
په دې خبرپاڼه کې د سلووینیا د بهرنیو چارو وزیرې تانجا فاجون له قوله ویل شوي چې د امنیت شورا په دې غونډه کې به یوازې د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت اړوند مسایلو باندې تمرکز وشي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر (یوناما) د اګست په ۲۵ (وږي څلورم) په یوه اعلامیه کې ویلي چې د یوناما مشره روزا اوتنبایوا به د سپټمبر په ۱۸ (وږي ۲۸) د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعت په اړه خپل راپور وړاندې کړي.
یوناما په هرو دریو میاشتو کې د امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور ورکوي.
خو د سپټمبر د ۱۸ نیټې په غونډه کې به د ځانګړې استازې اوتنبایوا له خوا د راپور د وړاندې کولو پر مهال د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ښځو د چارو مرستیاله سیما بحوث هم وینا وکړي. سیما بحوث د ملګرو ملتونو په هغو لوړپوړو چارواکو کې شامله ده چې تیر ۲۰۲۳ کال کې یې افغانستان ته سفر کړی وو او په کابل او کندهار کې یې د طالبانو د ځینو چارواکو سره لیده کاته کړي وو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا غونډه په داسې حال کې رابللې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا او ددغې ټولنې یو شمیر لوړ پوړو چارواکو په افغانستان کې د طالبانو د مشر له خوا د امربالمعروف او نهی عن المنکر د قانون پلي کیدل غندلي او ددغه قانون د لغوه کیدو غوښتنه یې کړې ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو یو ډلې هم د دغه قانون پلي کېدو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې او دا یې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې په شاتګ او په ۹۰مه لسیزه کې د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې د سختو پلو شویو تګلارو بیا پلي کېدل بللې دي. همداشان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر ولکر ترک دا قانون یو "فوق العاده بد" قانون یاد کړی او ددغه قانون د لغوه کیدو غوښتنه یې کړې ده.
د ولکر ترک د دفتر له خوا د اګست ۲۷ (وږي شپږم) په یوه خپره شوې اعلامیه کې د هغه له قوله ویل شوي چې د طالبانو د "امربالمعروف او نهی عن المنکر" قانون داسې سیاستونه پیاوړي کوي چې د ټولنې په عام ژوند کې د ښځو حضور په بشپړ ډول حذف او د هغوی غږ چپوي او له هغوی د فردی ازادیو حق اخلي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونوعالي کمیشنر د وینا له مخې د طالبانو د حکومت په دې قانون کې هڅه شوې چې په عملي ډول د افغانستان په ټولنه کې ښځې په بې څهرې او بې غږه سیورو باندې بدلې شي.
د ملګرو ملتونو له خوا په افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو باندې د امربالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د پلي کیدو پر اغیزو د اندیښنو او ددغه قانون د غندنې وروسته د طالبانو د حکومت د امربالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یوه اعلامیه کې د یوناما سره خپل پریکون اعلان کړ او ملګري ملتونه یې د طالبانو پر وړاندې په تبلیغاتو تورن کړل.
خو د طالبانو حکومت د ویاند مرستیال حمد الله فطرت تېره ورځ وویل چې هغوی "د اسلامي قانون په اساس له ټولو هېوادونو او سازمانونو سره مثبت تعامل ته ژمن" دي.
نوموړي رسنیو ته په یو استول شوي غږیز پیغام کې نړیوال سازمانونه هڅولي دي چې له طالبانو سره مثبت تعامل روان وساتي. هغه زیاته کړه: "تعامل د ستونزو د حل او د روابطو د روان ساتلو او زیاتولو یوازینۍ لاره ده."
د ښاغلي فطرت د څرګندونو دمخه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي وو چې دا سازمان به له طالبانو او نورو اړخونو سره تعامل ته دوام ورکړي.