طالبان: د جرمونو د نړيوالې محکمې پریکړو ته ځان مکلف نه بولو

د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په یوه اعلامیه کې ویلي چې حکومت یې په رسمي ډول اعلانوي چې د روم اساسنامې ته مکلف نه دی او د پخواني جمهوري رژیم له خوا دې اساسنامې ته الحاق، ورته هېڅ ډول حقوقي اعتبار نه لري.

محمدالله فطرت د پنجشنبې په ورځ فبرورۍ ۲۰ (کب دوېیم) د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په یوه اعلامیه کې د نړيوالې جنايي محکمې (ICC) د جوړښت په تړاو ویلي چې د افغانانو د ديني او ملي ارزښتونو د ساتونکي نظام په توګه [طالبانو حکومت] د روم اساسنامې، او پر بنسټ يې د "نړيوالې جنايي محکمې" په نامه جوړښت ته ځان مکلف نه بولي.

په دې اعلامیه کې ویل شوي: "د افغانستان اسلامي امارت [طالبانو حکومت] په رسمي ډول اعلانوي چې د روم اساسنامې ته مکلف نه دی او د تېرې ادارې له خوا یادې اساسنامې ته الحاق هېڅ ډول حقوقي اعتبار نه لري".

د طالبانو حکومت د جرمونو د نړیوالې محکمې ته د مکلفیت په اړه دا اعلامیه په داسې حال کې خپره کړې چې دغې محکمې لوړپوړي څارنوال کریم خان ددغې محکمې څخه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو په تورونو د طالبانو مشر ملاهبت الله اخوند او ددغې ډلې د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقاني د نیولو د حکم د صادرولو غوښتنه کړې ده.

د جرمونو د نړیوالې محکمې دغه لوړپوړي څارنوال د جنوري ۲۳ (سلواغې څلورمه)، وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره د پراخ تبعیض له امله د بشریت ضد جرمونو په تور یې د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده او قاضي القضات عبدالحکیم حقاني د نیولو د امر صادرېدو غوښتنه کړې ده.

د کریم خان د دفتر لخوا په خپره شوې اعلامیه کې، نوموړي ویلي چې د ترسره شویو تحقیقاتو په ترڅ کې موندل شوي معلومات دا باور توجیه کوي چې اخندزاده او د طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم حقاني، "د ۲۰۲۱ کال د اګست د میاشتې راهیسې د جنسیت په اساس د ځورونو له کبله د بشریت په وړاندې د جنایت مسؤلیت په غاړه لري."

په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو دا مشران "د افغان نجونو او ښځو... او هغو کسانو چې طالبان یې د نجونو او ښځو [د حقونو] ملاتړي بولي، د ځورول کېدو له کبله د جنایت مسئول دي."

د جرمونو د نړیوالې محکمې دا څارنوال وايي چې په افغانستان کې دا ځورونې د ۲۰۲۱ د اګست په ۱۵، د طالبانو د بیاواکمن کېدو راهیسې روانې دي او لا هم دوام لري.

خو د طالبانو حکومت په دغه اعلامیه کې ویلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې تاریخ دا په ډاکه کوي چې ددې اعلامیې پر وینا د عدل او انصاف د اصل پر ځای یې د سیاسي تمايلاتو له مخې چلند کړی دی.‌

په دې اعلامیه کې ویل شوي: "د افغانستان اسلامي امارت [طالبانو حکومت] چې له هېوادونو سره د متقابل احترام او پر اصولو ولاړ تعامل غواړي، له دې تگلارې سره موافق نه دی"

د طالبانو د حکومت له خوا په دې خپره کړې اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان په ګډون ډېرو هېوادونو کې تر ملیونونو بې‌گناه انسانان، چې اکثریت يې ښځې، ماشومان او په ټوله کي ملکيان تشکیلوي، ځپل شوي او وژل شوي دي. خو دا "محکمه" د یادو لویو ظلمونو په اړه پټه خوله پاته شوې ده.

په اعلامیه کې ویل شوي: "یاد جوړښت په افغانستان کې د اشغالګرو او د هغوی د ملګرو له لوري د عامو افغانانو پر خلاف د ترسره شوو جنگي جرایمو، چې پکې پوره پوره کلي، تعلیمي مرکزونه، جوماتونه، روغتونونه، او د ښادیو محفلونه له خاورو سره خاوري شول، ښځې، ماشومان، سپین ږیري، او حتی په زرګونو لاس تړلي اسیران په شهادت ورسیدل، هېڅ پوښتنه نه ده کړې او نه هم د هغو ظالمانه اقداماتو مخنیوی شوی دی."

په دې اعلامیه کې د روم اساسنامې ته د افغانستان الحاق هم تر پوښتنې راوستل شوی دی "په داسې حال کې چې د نړۍ ډیری لوی هېوادونه د دې "محکمې" غړي نه دي، د افغانستان په څېر هېواد، چې همېشه د نورو د اشغال او استعمار له لوري مظلوم واقع شوی دی، غړیتوب یوه غیر ضروري چاره ده".

څه باندې درې کاله وړاندې پر افغانستان باندې د طالبانو د بیا واکمنیدو دمخه د جرمنو نړیوالې محکمې قاضیانو د دغې محکمې د مشر د غوښتنې پر بنسټ په افغانستان کې د جنګي جرمونو او د بشریت ضد جنایتونو دوسیه منلې وه.

د دې محکمې قاضیانو ویلي چې افغان مقامات په افغانستان کې د ادعا شویو جرمونو په اړه دقیقې څېړنې نه کوي.

دغې محکمې د ۲۰۲۲ کال د اکتوبر په ۳۱م (لړم ۹مه) په دې اړه خپله پرېکړه اعلان کړه او وویل چې په کابل کې مقاماتو دا نه ده تصدیق کړې چې افغانستان د دغو جرمونو په اړه په هغه ډول چې د هاګ محکمې څارنوال غوښتي وو، څېړنه کړې او یا یې کوله.

د جرمونو د نړیوالې محکمې پخواني څارنوال غوښتل په افغانستان کې د جنګي جرمونو او د بشریت ضد جنایتونو د ټولو اړخونو په اړه تحقیقات وکړي.

په ۲۰۰۱ کال کې د دې محکمې څارنوال کريم خان اعلان وکړ، چې غواړي په افغانستان کې څېړنې بيا پيل کړي، ځکه داسې نه ښکاري، چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې په دې برخه کې اغېزمنې داخلي او واقعي څېړنې وشي.

په ۲۰۲۰ کال کې قاضیانو د دغې محکمې د پخوانۍ مشرې فاتو بنسودا غوښتنه منلې وه چې په ۲۰۰۲ کال کې په افغانستان کې د افغان ځواکونو، طالبانو، امریکايي ځواکونو او د بهرنیو استخباراتي کړیو له خوا د ترسره شویو جرمونو په اړه څېړنه وکړي.